تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة الماضية قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.
ويشمل القرار حظر سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وأعضاء عائلته والمقربين منه وتجميد أرصدتهم على خلفية حملة قمع دموية لثورة شعبية انطلقت في 17 شباط الحالي تنادي بتغيير النظام الحاكم منذ 42 عاماً.
وقرر المجلس تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا وفرض حظر على تزويد ليبيا بالأسلحة بالإضافة إلى تقييد تحركات بعض رموز النظام بفرض حظر سفر عليهم وتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تمتلكها هذه الشخصيات وعدد من الكيانات.
وشملت قائمة حظر السفر وتجميد الأرصدة والأصول المالية والموارد الاقتصادية الزعيم الليبي معمر القذافي وأبناءه عائشة وهنيبعل وخميس ومحمد وسيف العرب وسيف الإسلام إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس.
ويطالب القرار الدولي رقم 1970 بالوقف الفوري للعنف ويدعو إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب كما يحث السلطات الليبية على ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا.
وأعرب نائب الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن سعادته بقرار مجلس الأمن الدولي لإحالة الجرائم التي ارتكبها النظام إلى المحكمة الدولية.
ودعا الدباشي الجيش الليبي إلى الانشقاق عن النظام قائلاً: "أرجو من جميع الضباط الآخرين أن يتخذوا نفس القرار الذي اتخذه (أحمد قذاف الدم) حتى لا يكونوا في يوم من الأيام أمام محكمة الجنايات الدولية".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن القرار يوجه رسالة قوية تؤكد عدم التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات سيحاسبون على أفعالهم. (بترا).