صحيفة العرّاب

"مالية النواب" تنتظر رد "التنمية الاجتماعية" حول تجاوزات مالية.. وإلا ستحوله للقضاء

امهلت امس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب وزارة التنمية الاجتماعية حتى يوم غد الخميس لتقديم ردود مقنعة على استيضاحات ديوان المحاسبة بشأن عدم تسديد اقساط مستحقة وغير محصلة لقروض قدمتها مديرية تنمية الكرك بقيمة تصل الى 60 الف دينار، والا فسيتم تحويل الموضوع الى القضاء. 

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة امس لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2000 - 2007 والتي تتضمن العديد من المخالفات المالية والإدارية لوزارة التنمية والمديريات التابعة لها.        
 
ووفق تقرير ديوان المحاسبة فإن تدقيق قيود وسجلات مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك للفترة ما بين الاول من نيسان (ابريل) للعام 2005 حتى نهاية حزيران (يونيو) 2006 اظهر وجود اقساط مستحقة وغير محصلة على مواطنين في المحافظة بقيمة 14 الف دينار، واستلام الاقساط المحصلة من خلال مكاتب التنمية في المحافظة دون تنظيم وصول مقبوضات بذلك مع الاحتفاظ بهذه المبالغ النقدية لحين توريدها نقدا الى محاسب الوزارة.    
 
كما اظهر التقرير وجود قروض تأهيل بقيمة تزيد على 46 الف دينار لم يتم تسديدها منذ فترة طويلة، فضلا عن نقص في رسوم الخدمة المتحققة على اجمالي القروض الممنوحة قيمته 498 دينارا.