أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان وزارة التربية والتعليم لا تملك أي سلطة لمنع المدارس الخاصة من رفع رسومها كون "السوق مفتوح للمنافسة بين المدارس الخاصة اذ يوجد مدارس تتقاضى رسوما مرتفعة واخرى منخفضة".
ولوح الصوراني قيام مدارس برفع أقساطها في حال طبق عليها قانون المالكين والمستأجرين العام المقبل.
وقال "ان تطبيق القانون على المدارس الخاصة سيؤدي إلى ترتيب تكلفة مالية كبيرة عليها حيث ستنعكس على الطالب".
وبين "ان بعض المؤجرين طالبوا اصحاب المدارس الخاصة بالاخلاء عند انتهاء عقد الايجار والبعض الاخر طبق الزيادات حسب قانون المالكين والمستأجرين الجديد مما ترتب على ذلك زيادات في الايجار تتجاوز الـ200 % حسب عدد السنوات".
وكانت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” طالبت وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية، والعمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول أصحاب المداريس الخاصة.