نفذت لجنة مشكلة من قبل محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير وأمانة عمان الكبرى وعدد من الجهات المختصة حملة تفتيشية على مقاهي الانترنت في عدد من مناطق العاصمة ضبطت خلالها عدة مقاهي انترنت تسمح لمرتاديها بتصفح مواقع إباحية.
وقال متصرف لواء ماركا عبد النعيم الشرمان لبرنامج "المراقب" الذي يبث عبر إذاعة "الحقيقة الدولية" إن "القوانين النافذة والأنظمة والتعليمات التي تخضع لها المواقع الالكترونية ومقاهي الانترنت تقتضي تشكيل لجان تضمن التزام تلك المواقع بالتعليمات والشروط التي تم تأسيسها حماية للأجيال خاصة الشابة منها من الانحراف.
وبين الشرمان انه تم تشكيل لجنة بقرار من محافظ العاصمة يرأسها مساعد المتصرف بعضوية مندوب عن أمانة عمان والأجهزة الأمنية والمختصة للتفتيش على مقاهي الانترنت للتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بضبط عملها حسب أسس وشروط ترخيصها الصادرة من وزارة الداخلية.
وأكد أن اللجنة أغلقت 27 مقهى للانترنت وأعادت فتح نحو عشرة منها بعد أن صوبت أوضاعها مبينا أن تلك المحلات تقع في مناطق في جبل النصر ومنطقة طارق والهاشمي وماركا.
وبين أن المتصرفية اجتمعت بمدراء وأصحاب جميع مقاهي الانترنت في منطقة اللواء وأكدت لهم أنها ستنفذ حملة تفتيشية على مقاهيهم للتأكد من التزامهم بشروط الترخيص، خاصة وأنهم وقعوا على أقرارات وكفالات مالية بالتزامهم بالتعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية عام 2002 والنافذة حاليا.
وأكد أن نسبة غير الملتزمين بالقانون من عدد مقاهي الانترنت يقدر بنحو 95% وانه تم ضبط عدة مخالفين منهم تمثلت مخالفتهم بالسماح لمرتادي تلك المقاهي بتصفح مواقع إباحية إضافة إلى مخالفات أخرى.
وحول تذرع بعض المقاهي بعدم قدرتها على منع الدخول إلى المواقع الإباحية في ظل وصول عددها إلى نحو 150 ألف موقع إضافة إلى تصاعد عددها يوميا أكد الشرمان أن اكبر مقهى للانترنت لا يحتوي على أكثر من 20 جهازا.
وأوضح أن هذا يفرض على إدارة المقهى أن تتحلى بروح المسؤولية الوطنية في الرقابة والتوثيق لمن يدخلها واتخاذ الإجراء المناسب بحق المتصفحين.
وأكد انه ستتم مخاطبة الحكومة بهذا الخصوص لحجب المواقع الإباحية موضحا أن هذا لا يعفي مقاهي الانترنت من المسؤولية خاصة وان المادة السادسة من القانون التي تخضع له تلك المقاهي تفرض ضرورة توفير أدوات الرقابة والضبط على جميع المواقع التي تنشر أي مادة مرئية كانت أم مسموعة أم مقروءة تثير الغرائز أو تسيء للمعتقدات الدينية أو تروج للمخدرات.
وأكد أن الهدف من الحملة التي نفذتها المتصرفية ليس الإغلاق وإنما المراقبة الدائمة لضمان التزام المقاهي بالقوانين والأنظمة، موضحا أن اللجنة شكلت في 28/3/2009 وبدأت عملها فعليا في اليوم التالي لافتا إلى تشكيل لجان فرعية في كل منطقة.
وأكد أن القانون أعطى الوزير صلاحية إغلاق المحل المكرر للمخالفة وربط صاحبه بكفالة عدلية مؤكدا انه تم إغلاق تلك المقاهي وربط أصحابها بكفالات مالية مقدارها خمسين ألف دينار لغايات التصويب وان كل صاحب مقهى لم يقم بتصويب وضعه سيعتبر ترخيصه لاغيا.
وحول وجود مواقع إخبارية تتضمن صورا مخلة بالحياء العام اعتبر الشرمان أن ذلك يعد خروجا على الأدب والحياء العام ويعرض أبناء المجتمع للفساد مؤكدا الحاجة لوجود إجراءات تضمن التزام تلك المواقع.
وبين الشرمان أن الحكام الإداريين سيحولون أصحاب تلك المواقع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات والجزاء المناسب بحق المسيء منهم.
من جانبها قالت مديرة منطقة طارق المهندسة جواهر عبيدات إن وزارة الداخلية أصدرت تعميما يقضي بالتزام مقاهي الانترنت بشروط الترخيص وانه بناء على ذلك شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات.
وأوضحت أن اللجنة ضبطت نحو (8 - 9) مقاه للانترنت مساء يوم الأربعاء الماضي مخالفة للأنظمة والقوانين حيث سمحت لمرتاديها بتصفح مواقع إباحية.
وأكدت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ممارسة الضغط على مقاهي الانترنت للتقيد بالأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص لتصويب أوضاعها.