يستمع مجلس النواب مساء اليوم الى خطاب الموازنة الذي سيلقيه وزير المالية محمد ابو حمور, قبل ان يحال الى اللجنة المالية والاقتصادية.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع الموازنة بعد تشكيلها بطلب من اللجنة المالية لمعالجة ما طرأ على الموازنة من استحقاقات اثر قرار الحكومة السابقة بزيادة 20 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
ومن المرجح ان لا تصرف اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب وقتا طويلا في اعادة مناقشة مشروع الموازنة كونها كانت قد انهت دراسة المشروع وباشرت بوضع تقريرها وتوصياتها للمجلس.
وتوقعت مصادر نيابية ان تقوم اللجنة بعرض تقريرها النهائي على المجلس يوم الاحد المقبل ليصار الى تحديد موعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 الذي تأخر كثيرا.
يشار ان الحكومة قد اصدرت ثلاثة اوامر صرف خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري بسبب عدم اقرار الموازنة.
ويذكر ان مجلس النواب سيعمل جاهدا على اقرار الموازنة قبل منتصف شهر اذار الجاري ليصار الى احالتها سريعا الى مجلس الاعيان لاقرارها بصورتها النهائية قبل انتهاء الدورة العادية الاولى لمجلس الامة التي تنتهي دستوريا في الثامن والعشرين من شهر اذار الجاري.