حذر عدد من أبناء محافظة اربد من اختلاط العمالة الآسيوية بأبناء المجتمع، في ظل ما يشاهدونه من انفتاح في العلاقات بين العاملات الآسيويات وأبناء المنطقة.
التحذير جاء على خلفية ارتفاع عدد المصابين بمرض الايدز في المحافظة إلى 29 حالة وخشية السكان من تأثر أبنائهم بعادات وتقاليد تتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع الأردني المحافظ والدين الإسلامي، لافتين إلى أن أيام العطل الرسمية تشهد انتشارا كبيرا لتلك العمالة في أسواق محافظة اربد حيث تكثر عملية الاختلاط.
ويقول أبناء المنطقة إن الانفتاح الكبير في حرية اختيار الأصدقاء لدى العاملات الأجنبيات في ظل ما يعانيه أبناء المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة وعزوف الشباب عن الزواج، الأمر الذي يجعلهم يفكرون في إقامة علاقات غير شرعية مع تلك العمالة.
رغم أن الجهات الرسمية ذات العلاقة لم تؤكد أن تلك العلاقات تسببت بنقل أمراض جنسية بين أبناء المحافظة، إلا أن تخوفات الأهالي لم تعد دفينة في قلوبهم، وإنما خرجت إلى العلن إلى حد وصل إلى التحذير من تفكك المجتمع وانجرار شبابه وراء عادات وتقاليد وأساليب حياة تختلف تماما عما نعيشها وتربينا عليها من خلق وقيم حميدة.
واقع الحال كان محط اهتمام خطباء المساجد الذين نبهوا في أكثر من خطبة إلى خطورة مثل هذه العمالة على المجتمع من خلال إدخال عادات وثقافة الانحلال الأخلاقي عبر إقامة علاقات صداقة مفتوحة وبدون أية ضوابط وما ينعكس عن مثل هذه العلاقات من إفساد للقيم والأخلاق.
بدوره أكد مدير صحة محافظة اربد الدكتور احمد الشقران في أن عدد حالات الايدز المكتشفة في المحافظة بلغ (29) حالة، مبينا أن وزارة الصحة، تقوم من خلال دوائرها المختصة بالفحص الطبي على العمالة الآسيوية فور وصولها إلى المملكة.
وبين أن تلك الإجراءات الطبية الهدف منها عدم نقل الأمراض الخطيرة إلى أبناء المجتمع الأردني، مؤكدا انه في حال اكتشاف أية حالات مرضية سواء أكانت مصابة بالايدز أو أخرى خطيرة فانه يتم ترحيل الشخص المصاب بها إلى بلاده دون إبطاء.
احد أعضاء غرفة الصناعة رفض ذكر اسمه يرى أن السماح للأجانب بالعمل في مناطق ترتفع فيها نسب البطالة قرار غير سليم وان مثل هذه الإجراءات جاءت على حساب حق أبناء الوطن في الحصول على فرصة عمل جيدة.
ولفت إلى أن تلك العمالة أثرت إلى حد ملموس على أخلاق وقيم الشباب، الأمر الذي يتطلب مراجعة أسس استقدام العمالة الأجنبية.
المواطنة عليا احمد قالت : "كنت اعمل في مدينة الحسن الصناعية، حيث تكثر فيها العاملات الآسيويات وبسب الاختلاط المفرط بين الشباب وتلك العمالة وما برز من تصرفات تتعارض مع قيمنا وأخلاقنا تركت العمل".
وأضافت: الأمر لم يتوقف عند تلك الحدود فاثر تلك العمالة انتقل الى المدينة الأمر الذي يوجب على الجهات ذات العلاقة المراقبة الحثيثة لتلك العمالة وشباب المنطقة لحمايتهم من الانجرار في سلوكيات سيئة.
وقال كل من الموطنين بسام عبد الله وعمر احمد إن العاملات والعاملين الآسيويين لهم تأثير على الشباب، لافتين إلى اكتساب أبناء اربد ثقافة أجنبية مختلفة عن ثقافتنا وبعيدة عنها كل البعد.
وأكدوا أن الاختلاط الحاصل بين شباب اربد والعمالة الآسيوية وصل إلى حد الانحطاط الأخلاقي بسبب حالة الفراغ التي يعيشها الشباب في ظل تعقيدات الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة.
قال مدير الصحة العام لمحافظة اربد الدكتور نايف الجراح إن حالات الايدز في المحافظة بلغ نحو 29 حالة منقولة من الأم إلى الابن ومنها منقولة من خارج البلاد، مؤكدا عدم ثبوت إصابة أي من العمالة الوافدة بهذا المرض حتى الآن.
وأكد الجراح عدم وجود تأثير صحي للعمالة الأجنبية على أبناء محافظة اربد، مرجعا ذلك إلى الوعي المجتمعي بخطورة الاتصال الجنسي، والمعرفة الدينية لدى الشاب الأردني بعواقب تلك الممارسات.
وبين الجراح أن المجتمع الأردني "مجتمع محافظ" يدرك مسبقا خطورة أية أفعال أو ممارسات سلبية عليه وعلى البيئة التي يعيش فيها، الأمر الذي يؤكد عدم تأثير العمالة الأجنبية على أبناء المنطقة.
بيد أن مدير عمل مدينة الحسن الصناعية محمد بشايره أكد أن هنالك تأثيرا للعمالة الأجنبية على أبناء اربد لكن بشكل غير واضح، موضحا أن مديرية العمل لا تتدخل في هذه الأمور وان دوره ينحصر إعطاء تصاريح العمل، مبينا أن عدد العمالة الآسيوية يبلغ نحو (11288) عاملا في محافظة اربد.
رئيس جمعية حماية الأسرة كاظم الكفيري أشار بدوره إلى أن تأثير العمالة الآسيوية على أبناء اربد بدت واضحة من خلال إدخال ثقافة مختلفة في العادات والتقاليد كان من شأنها التأثير سلبا على الشباب مؤكدا رفضه وجود عمالة آسيوية في المجتمعات الأردنية.
إلى ذلك اعتبر مدير مديرية شباب اربد طلال البطاينة وجود العمالة الآسيوية سيفا ذا حدين مبينا انه يمكن الاستفادة منهم في أمور العمل لكن في ذات الوقت فان عادات أصحاب تلك الجنسيات تتنافى مع ديننا الحنيف ولها تأثير سلبي على أخلاق شباب المنطقة.
ولفت البطاينة إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ومديريات الصحة في الحفاظ على الشباب وعدم انخراطهم مع أصحاب الجنسيات الأجنبية. الحقيقة الدولية