أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني فوز الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن بو تفليقة "حصل على نحو 12.9 مليون صوت، أي بنسبة 90.24 في المائة من مجموع الأصوات،" في حين لم يحصل منافسوه على نسب تذكر.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن زرهوني قوله إن "نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات الرئاسية بما في ذلك الجالية الجزائرية بالخارج قد بلغت 74.11 في المائة.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في حين تتوقع وزارة الداخلية الجزائرية إعلان النتائج الأولية الجمعة.
وكان أكثر من 20 مليون ناخب جزائري توجهوا الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ستة مرشحين يخوضون غمار الاستحقاق الرئاسي، وأبرزهم بوتفليقة.
والمرشحون الخمسة إلى جانب بو تفليقة، هم موسى تواتي ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد وجهيد يونسي.
وخصصت الإدارة 11115 مركزاً انتخابياً، من بينها 113 مركزاً على مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج و11002 على مستوى 48 ولاية، وذلك للسماح للناخبين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي.
وبالنسبة لعدد مكاتب الاقتراع فقد بلغ عددها 47150 مكتبا من بينها 46577 مكتبا ثابتا و330 مكتب على مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية و243 مكتبا متنقلا موزعا على 10 ولايات من الجنوب و3 ولايات من الهضاب العليا.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن المرشحين الستة لهذه الانتخابات وممثلوهم كانوا قد نشطوا خلال الحملة الانتخابية التي دامت 19 يوماً، بدأت في 19 مارس/ آذار وانتهت في السادس من أبريل/ نيسان الجاري.
وتُعد هذه الانتخابات رابع انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ انتخابات عام 1995، التي فاز بها الرئيس السابق الأمين زروال، ثم انتخابات عامي 1999 و2004، اللتين فاز بنتيجتيهما الرئيس عبد العزيز بو تفليقة.
وكان البرلمان الجزائري، قد مهد في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لترشيح بو تفليقة لمرة ثالثة بالموافقة على تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة، إلى جانب منحه سلطات وصلاحيات أوسع مما يمنحه إياه الدستور الحالي.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن البرلمان، المنعقد بغرفتيه، صادق بالأغلبية على القانون المتضمن تعديل الدستور.
وقد صوت بنعم 500 نائب من مجموع 529 نائباً حاضراً، في حين صوت 21 نائباً ضد القرار مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت.