وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب اليوم اﻷربعاء على إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 وأوصت لمجلس النواب بالموافقة عليه.
وذكر مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب أنور جارمة اهم توصيات اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع الموازنة العامة لعام 2011 كان منها متابعة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مر السنوات القادمة، مكافحة الحكومة للفساد بشكل جاد، تحديد الحكومة ﻷسس واضحة لضبط الدين العام، إعادة النظر في هيلكة مشروع الموازنة العامة ، والالتزام وفق مقدرات الوطن، إضافة إلى الصادرات مفتاح الاقتصاد اﻷردني، دعم مؤسسة تشجيع الاستثمار، حث البنك المركزي للبنوك التجارية لزيادة التسهيلات، ترشيد اﻹنفاق العام، إعادة النظر في أولويات اﻹنفاق، إعادة توجية اﻹنفاق للمشاريع الانتاجية توزيعها بشكل عادل، تعزيز الدور الرقابي لدور الشركات، توفير الأمن الوظيفي للموظفين، العمل على توفير فرص عمل.
من جانب آخر احال مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011, وجاء هذا خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم اﻷربعاء.