صحيفة العرّاب

الاسلاميون: على وكالة الغوث تدريس الطلاب "حق العودة" بدلا من "الهولوكست"

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي عزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقليص خدماتها في الاردن ،واكد وقوفه الى جانب مطالب معلمي "الاونروا" .

واعرب مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي للحزب المهندس مراد العضايلة عن قلقه ازاء معلومات تؤكد توجه الوكالة لتدريس طلبتها ما يوصف بالمحرقة اليهودية (الهولوكست) من باب حقوق الإنسان ، الامر الذي يشكل "إساءة للقضية الفلسطينية وعبثاً في عقول الطلبة ".
وطالب بتدريس مواد تؤكد حق العودة كحق مقدس ثابت قانوني فردي غير قابل للتصرف ،وتعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية وترسيخ تعلقهم بحقوق الامة الثابتة في فلسطين السليبة .
كما اعرب العضايلة عن قلقه ازاء ما يتناقله المعلمون من خطط جاهزة لـ"تأنيث" التعليم في المرحلة الأساسية ، وإغلاق بعض المدارس وترحيل طلابها إلى مدارس أخرى ، وترحيل الصف العاشر إلى وزارة التربية والتعليم ، وإغلاق السكن الداخلي في كليتي وادي السير وناعور .
ودعا "العمل الاسلامي" الحكومة الى ايقاف مثل هذه المخططات التآمرية المرتبطة بعقلية عدوانية صهيونية تحاول الاتفاف على الحقوق الفلسطينية والاردنية غير القابلة للانتقاص.
وكانت لجنة المعلمين طالبت بعدم السماح بتدريس مادة (الهولوكست) وتدريس مادة خاصة عن القضية الفلسطينية وخاصة (حق العودة للاجئين) ، وعدم السماح بتأنيث المدارس الذي سيؤدي إلى تحويل مئات المعلمين إلى صفوف البطالة وسيعمل على تفريغ مدارس الوكالة من الطلبة.
وأكدت اللجنة في بيان اصدرته الاسبوع الماضي قناعتها بوجود دراسات خفية وقرارات غريبة وغير معلنه تستهدف تقليص الخدمات على اللاجئين وخاصة في مجال التعليم الذي يعتبر الحاجة الرئيسة والهدف المنشود للاجئ الفلسطيني.
وطالبت لجنة المعلمين بتدريس مادة خاصة عن القضية الفلسطينية وخاصة (حق العودة للاجئين) ، وعدم السماح بتأنيث المدارس الذي سيؤدي إلى تحويل مئات المعلمين إلى صفوف البطالة وسيعمل على تفريغ مدارس الوكالة من الطلبة.
كما طالبت بالإبقاء على الصف العاشر ضمن التعليم الأساسي في وكالة الغوث لان ترحيله سينهي خدمات أكثر من 400 معلم ومعلمة.
وطالبت بإبقاء السكن الداخلي في ناعور ووادي السير ، ودعت الى حل مشكلة مواقف السيارات في المدارس من خلال منح صلاحيات لرؤساء المناطق ومديري المدارس وعدم مركزيتها في يد مديرة العمليات.
ودعا معلمون في الوكالة الحكومة ومجلسي النواب والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ووجهاء اللاجئين والمخيمات وأولياء أمور الطلبة الى القيام بدورهم في مساندة اللجنة للتصدي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقليص الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين.