صحيفة العرّاب

تخوف على مصير العمالة الأردنية في المناطق المؤهلة..«6» مصانع للغزل والنسيج تعتزم وقف نشاطها

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والمحيكات فتح الله العمراني أن 6 شركات كبرى تعمل داخل المدن الصناعية المؤهلة أبلغت النقابة مؤخرا عزمها اغلاق أبوابها والتوقف عن العمل في غضون الاشهر المقبلة في حال استمرت خسائرهم بسبب انخفاض مبيعاتها الى الولايات المتحدة الامريكية الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية.

 واضاف العمراني ان هذه الشركات تعمل في مدينة الضليل الصناعية ومدينة الحسن ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الكرك ، مشيرا الى أن عدد العمال في الشركات يبلغ نحو 5 الاف عامل أغلبهم وافدون لافتا الى ان رأس المال التشغيلي لهذه الشركات يبلغ بنحو 20 مليون دينار.
 
وأوضح ان هذه الشركات أفادت أنها بدأت تتكبد خسائر مالية فادحة أثر ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتشغيل العمالة الاردنية في المدن الصناعية المؤهلة ، مؤكدا ان أوضاع شركات الغزل والنسيج ستضطرها للمطالبة باعادة الهيكلة وتسريح العمال لاعادة النظر في جدوى استثماراتها.
 
وفيما يتعلق بالعمالة الاردنية في المناطق الصناعية المؤهلة والبالغ عددها نحو10 الاف عامل يبدي العمراني تخوفه على مصيرهم في حال استمرت ظروف القطاع على حالها ، لافتا الى أن غياب استراتيجية حكومية واضحة لتشغيل الاردنيين في قطاع الغزل والنسيج من شأنه أن يلحق آثارا سلبية محتملة على العاملين في القطاع ، وبالاخص عدم التزام أصحاب العمل في قطاع الغزل بتطبيق اتفاقيات استثنائية لقرار رفع الحد الادنى للاجور التي وقعتها الشركات والنقابة باشراف حكومي.
 
وكانت أعداد الاردنيين العاملين في الغزل والنسيج انخفضت خلال العام الماضي حوالي %40 وفيما بلغ عددهم عام 2007 نحو 18 الفا فقد انخفض العام الماضي الى نحو 10 الاف عامل.
 
وفي المقابل فقد اعلنت الحكومة مؤخرا عزمها اجراء حزمة من التسهيلات التحفيزية لمصانع وشركات المناطق الصناعية المؤهلة ، وأشارت مصادر حكومية الى أن الحوافز الجديدة تشمل اعفاء المصانع من رسوم تصاريح العمل وتسهيل بيع منتجات المصانع الى جميع الاسواق العالمية والعربية والمحلية وتطوير اعمالها بالامتيازات التي منحتها لها الحكومة.
 
وتتضمن الاجراءات القانونية المتبعة في اغلاق المصانع والشركات إبلاغ وزارة العمل قبل شهر من إغلاقها وطلب تطبيق أحكام المادة 31 من قانون العمل المتعلقة بانهاء العقود. الدستور