اختار وزير الصحة الدكتور نايف الفايز أقصر الطرق لتوجيه رسالة مهمة لكل من يتجاهل تحذيرات العبث بحياة المواطنين مقررا اغلاق احد المستشفيات الخاصة في حادثة نادرة الوقوع في تاريخ المملكة الطبي.
وزير الصحة الذي اطلع على ملف المستشفى والمخاطبات الرسمية التي تطالبه بتصويب اوضاعه وتغيير لوازمه ومختبراته وضعت الوزير امام تحديات من طراز خاص تتطلب جراحة عاجلة بعد ان فشلت كل العلاجات في تغيير الاوضاع داخل المستشفى ، فكان اللجوء لقرار الاغلاق وتحريك قوة من الامن لتنفيذ القرار ترافقهم سيارات اسعاف هيأت لنقل المرضى الى مشاف اخرى. غير ان المفاجأة كانت ان مريضا واحدا فقط يجلس على سرير الشفاء في المستشفى الذي استهدفه القرار ليحوله بذلك الى اشهر مريض على الاطلاق.
وزارة الصحة لم تعلن بعد كامل الاسباب الموجبة لاغلاق هذا المستشفى وربما فضلت الصمت والتريث ، لكن المشكلة تبدو اكبر من ذلك وهذا ما يمكن فهمه بوضوح من كلمات عابرة قالها مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديدي بالماحه الى ان اجزاء من المستشفى تستخدم لاغراض "غير طبية" ، رافضا الافصاح عن اكثر من ذلك.
ويرفض الدكتور الحديدي الخوض في تفاصيل هذا الجانب ، مشيرا في حديثه الى ان عملية اغلاق المستشفى قررها وزير الصحة لوجود العديد من المحاذير والسلبيات المتمثلة بضبط مواد ولوازم طبية منتهية الصلاحية.
واشار الحديدي الى ان المستشفى يخلو اضافة الى ذلك من وجود هيكل تنظيمي معتمد مثل وجود مدير فني وادراي متفرغ لادارة العمل اضافة لضبط العديد من المواد الطبية منتهية الصلاحية اضافة لسوء ادارة المختبر لعدم وجود مدير متفرغ يراجع النتائج بعد تحليلها للمرضى ويرفقها الى الاطباء.
عملية الاغلاق وفقا للحديدي لم يتخذها وزير الصحة منفردا لكنه وافق على تنسيب لجنة المستشفيات الخاصة التي تعمل وفق نظام يتضمن زيارات ميدانية للمستشفيات للرقابة عليها ، موضحا ان اللجنة مشكلة من مختلف القطاعات الطبية المتمثلة في جمعية المستشفيات ونقابة الاطباء ووزارة الصحة اضافة الى اعضاء اخرين من اطباء وصيادلة خبراء في المجال الطبي.
ويدافع الدكتور الحديدي عن قرار وزارة الصحة بالقول ، ان ادارة المستشفى تجاهلت منذ كانون الثاني الماضي مخاطبات الوزارة من اجل تصويب الاوضاع الموجودة داخل المستشفى والعمل على ازالة الثغرات ، لافتا الى ان الادارة تجاهلت هذا الامر ، ما دفع وزارة الصحة الى اتخاذ الاجراء السريع باغلاق المستشفى. لكنه يؤكد ان قرار اعادة فتح المستشفى يتطلب تصويبه اوضاعه المخالفة للقانون. الدستور