نفذ عمال مصنع العصر للألبسة( البدلات) في الرمثا اعتصاما أمام المصنع لمدة ساعة مطالبين وزارة العمل وإدارة المصنع دفع حقوقهم العمالية كاملة بعد إغلاق المصنع.
وقال إياد محمد ( احد العمال المعتصمين) جاء اعتصامنا لإشعار وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة بحقوقنا العمالية بعد أن تم إغلاق المصنع وفصل العاملين فيه والذي يقدر عددهم ب 350 عاملا وعاملة محليا واجنبيا.
وبين إن العمال يطالبون بحقوقهم العمالية حسب قانون العمل والعمال من حيث حصولهم على رواتب ثلاثة شهور وبدل إجازات .
من جهتها أشارت ممثلة نقابة الغزل والنسيج في مدينة الحسن الصناعية أحلام الطيراوي متابعة النقابة لقضية العمال في مصنع العصر مشيرة إلى أن المصنع اعلم الوزارة بإعادة هيكلته منتصف الشهر الماضي.
وبينت أن النقابة تسعى للمطالبة بصرف رواتب 3 -6 شهور لتعويض العمال عن إنهاء خدماتهم إضافة إلى حقوقهم العمالية الاخرى.
واشار مدير مكتب عمل مدينة الحسن الصناعية محمد البشايرة الى ان الوزارة تلقت كتابا من ادارة المصنع تشير فيه الى اعادة هيكلة المصنع وان توقيف العمال يتم بأجر مدفوع مبينا ان الكتاب جاء في منتصف شهر اذار وان العمال تسلموا راتب الشهر كاملا.
وبين ان سبب اغلاق المصنع توقف الطلبات من أمريكا مما دفع الادارة للطلب من وزارة العمل باعادة هيكلة المصنع.
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزير تضم اطراف الانتاج الثلاثة من غرفة الصناعة ممثلة لاصحاب العمل ونقابة الغزل ممثلة للعمال ووزارة العمل ودور هذه اللجنة دراسة الوضع المالي للشركة وتوصي بالحقوق الواجب دفعها للعمال لافتا الى ان القانون ينص على ان حق العمال من شهر وحتى ستة شهور مبينا ان مصنعين اغلقا من قبل وتم صرف ثلاثة اشهر للعمال الذين كانوا يعملون فيها مؤكدا ان أي جهة تجد ان توصيات اللجنة غير منصفة بامكانها الطعن لدى المحاكم المختصة.
مدير مصنع العصر نصر ساري قال في اتصال مع الرأي ان القضية الان في وزارة العمل وهي التي تفصل بين الجميع.
وفي ذات السياق صرح رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني ان (320) عاملا وعاملة أردنييا اعتصموا أمس أمام مبنى مصنع العصر للبدلات في مدينة الحسن الصناعية في اربد للمطالبة بتأمينهم بفرص عمل جديدة ولتحصيل حقوقهم العمالية .
ويطالب العمال وفق العمراني ايصال صوتهم للمسؤولين بعد أن منحتهم الشركة أجر شهر واحد بدل إنذار مقابل تسريحهم من المصنع.
وبين العمراني أن النقابة وبعد أن توجه العمال إليها صباح أمس توجهت إلى الشركة للمطالبة بمنح العمال الحقوق وفق ما تقره لجنة تسوية العقود، منوها أن الشركة استجابت للنقابة إذ سيتم عقد اجتماع مشترك بين إدارة الشركة وأعضاء اللجنة.
وأوضح ان اللجنة ستقرر حقوق العمال خلال مدة أقصاها أسبوعان وفق القانون ومن ثم ينظر الوزير في قرار اللجنة بتعديل الحقوق بالزيادة أو بالنقصان أو بإقرارها كما هي.
وأكد على أن اعتصام العمال جاء للمطالبة بانصافهم بعد أن أمضوا سنوات طويلة في العمل وفقدوا هذه الوظائف دون سابق إنذار مع المطالبة بإيجاد وظائف بديلة لهم في المنطقة.
وأضاف العمراني أن النقابة اجرت اتصالاتها مع شركات في المنطقة من اجل استيعاب العمال ويتم التفاوض الآن مع شركتي كلاسيك وريتش باي.
كما طالب العمراني في ذات الاطار بلقاء الاطراف المعنية بالمناطق الصناعية المؤهلة وهي وزارات الصناعة والعمل والتخطيط للنظر في مستقبل هذا القطاع ومن اجل بحث اوضاع العمال الاردنيين بشكل عام، نظرا لتراجع أعداد العمالة الأردنية في تلك المناطق بشكل مستمر وفرص العمل الضعيفة والانعكاسات على قطاع الغزل والنسيج صعبة ومن الممكن ان تتأثر بشكل كبير.
من جانبه أكد مدير مكتب النقابة في منطقة التجمعات الصناعية محمد أبو زينة أن المصنع توقف عن الإنتاج وأغلق أبوابه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معتمدا بذلك على نص المادة 31 من قانون العمل.
وأشار الى أن قرار المصنع بالإغلاق جاء بعد خسائر لحقت بالشركة جراء توقف الطلبيات من الشركة الأم في الولايات المتحدة.
وتنص المادة 31 على أنه إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها، كلها او بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.