أوقف مدعي عام لواء عين الباشا اثنين من موظفي البلدية على خلفية تزوير اذونات أشغال وضبط أختام مع احدهم فيما يحاكم ثالث لشرائه مواد بناء باسم البلدية .
وأكد مصدر مسؤول في البلدية للرأى أن : الإثنين موقوفين في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء لاستكمال التحقيق معهم . وحول تفاصيل عملية توقيفهم بين المصدر أن : أحد الموظفين ضبط على خلفية منحه إذن أشغال مزور حيث جرى تحويل شكوى لمواطن للادعاء العام وأثناء التحقيق تكشفت عدة خيوط منها امتلاك الموظف أختام باسم البلدية تعود لما قبل دمج البلديات ودفتري اذونات أشغال ورخص مهن قديمين .
وكشفت القضية بعدما صدمت مركبة احد الأكشاك المتواجدة على شارع الأردن وقدرت شركة التأمين تعويض قيمته 800 دينار ، وطلبت من مالكي الكشك إحضار إذن أشغال لصرف المبلغ فتمكن أحد هما من الحصول عليه بطريقة غير شرعيه مما أثار حفيظة شريكه فقدم شكوى ضد الأول .
و تولت الأجهزة الأمنية القضية وداهمت منزل موظف البلديه فضبطت ختما رسميا للبلدية في منزله ودفتر لاذونات الأشغال ودفتر لرخص المهن.
أما الموظف الثاني فيعمل حارسا ليليا حيث كان يعمل على استبدال البطاريات الجديدة لسيارات البلدية ببطاريات قديمة مما أثار الشكوك حوله وتم متابعته من قبل المسؤولين وتحويله للادعاء العام حيث أوقف على ذمة التحقيق.
وقررت البلدية وقف راتبي الموظفين منذ الثلاثاء الماضي ، استنادا إلى قانون البلديات وصرف 5% من راتبه الى حين صدور الحكم بحقهما.
وأحيل موظف ثالث للادعاء العام بسبب مطالبة محلات تجارية له بدفع مبالغ تقاضاها ثمنا لمواد استلمها الموظف باسم البلدية لكنه قام ببيعها . غير أن البلدية أنكرت المبالغ المالية واعتبرت ذلك خللا في سلوك الموظف ولا علاقة لها به مشيرة إلى أن الموظف المذكور تقاعد من عمله فاشتكى أصحاب المحلات التجارية إلى المحكمة إذ تجري حاليا محاكمة الموظف .الرأي