صحيفة العرّاب

النمري يتحدث عن قصّة الامارة والتجارة ومخالفات كبيرة في عهد وزير الأشغال السابق !!

كشف الكاتب جميل النمري في زاويته بصحيفة "الغد" الاثنين عن مخالفات وما اسماها "تجارة" في عهد الوزير السابق للاشغال سهل المجالي .. وفيما يلي نص المقالة التي جاءت على هيئة اتهام وتحقيق صحافي :

اعلان وزير الاشغال العامّة والاسكان الحالي عن حلّ "الشركة الوطنية للتطوير والعمران" يسدل الستار على قصّة نموذجية لما يطلق عليه "جمع الامارة والتجارة" وفق التعبير التراثي" أو "تضارب المصالح" بين المسؤولية العامّة والمنفعة الخاصّة وفق التعبير الحديث. هذه الشركة كان يفترض ان تشرف على المشروع الهائل "سكن كريم لعيش كريم" وفق خطّة وزير الاشغال العامّة السابق م.سهل المجالي .
كانت المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" قد اثارت الكثير من الدهشه والاعجاب في حينه لفرط ضخامتها وطموحها وهو بناء 100 الف شقّة لاسكان الفقراء بمعدل 20 الف شقة سنويا. والفكرة كانت ببساطة كالتالي الدولة تقدم الأرض والبنية التحتية (وهي في العادة تساوي نصف قيمة العقار) والمقاولون يبنون فلا يتجاوز ثمن الشقة 15 – 17 الف دينار تقسط للفقراء على عدد طويل من السنوات! فكره هائلة أثارت الرأي العام وفتحت شهية كل اصحاب الدخل المحدود.
تولّت وزارة الاشغال العامّة برئاسة المهندس سهل المجالي وضع المشروع موضع التنفيذ وكانت خطتها انشاء شركة مستقلة مملوكة للدولة "الشركة الوطنية للتطوير والعمران" تتولى ادارة المشروع وتتعاقد مع ائتلاف شركات كبرى قادرة على التنفيذ وستحصل الدولة على نصف الشقق مقابل الأرض والبنية التحتية (الطرق وتمديدات الماء والكهرباء والمجاري . .الخ) وتقوم الشركة المملوكة للدولة ببيع الشقق للمواطنين بسعر لا يقلّ عن 35 الف دينار.
عرض الوزير في حينه المشروع امام مجموعة من الاعلاميين فاصابتنا بصورة ما خيبة أمل بسبب الاسعار، واعترض البعض على الآلية وشهدت الصحف سجالات وتطوع البعض لتقديم حلول بديله تخفض الكلفة.
تم انشاء الشركة الوطنية وتعيين ادارة وكادر لها وتم تشكيل لجنة عطاءات حكومية خاصًة بالمشروع خاطبت الشركات للتقدم بعروض فتقدم للمشروع جهتان فقط هما "ائتلاف عيش كريم" وشركة المقاولات المملوكة للقوات المسلحة مع فارق واضح في العرض لصالح"عيش كريم" والغريب ان المهلة الزمنية بين مخاطبة الشركات وآخر موعد لقبول العروض هو 25 يوم فقط ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 ) وهي غير كافية اطلاقا لدراسة المشروع الضخم وتقديم عروض الا من قبل من تهيأ سلفا ومبكرا لذلك.
سيتضح أن شريكا رئيسيا في ائتلاف "عيش كريم" هو شركة الأوسط العائدة ملكيتها لوزير الاشغال العامّة نفسه. ولاحظ ديوان المحاسبة ذلك واعترض عليه، وبناء على ذلك قام رئيس دائرة العطاءات المركزية (احيل على التقاعد لاحقا) بتوجيه كتاب استفساري في 25/6/ 2008 الى الائتلاف حول هذا الأمر الذي يقتضي التصويب، وقاوم المدير ضغوطات لسحب الكتاب، ثم اثناء غيابه في مهمّة خارجية تمّ ارسال كتاب بتاريخ 3/7/ 2008 (أي بعد 8 ايام فقط) بتوقيع المدير بالوكالة يلغي الكتاب الأول. بيد أن خبر وجود شركة الأوسط في الائتلاف كان قد تسرب الى الصحافة وبات متداولا فتمّ سحب شركة الأوسط من الائتلاف.
رأت لجنة العطاءات ان السعر المعروض من ائتلاف عيش كريم مرتفع وفاوضت على تخفيضه ولم تنجح المفاوضات، وبدأ التشكيك بالصيغة كلها وتعثرت الخطّة وتم نقل المسؤولية عن الملف كله الى مؤسسة الاسكان.
لم تنجح المفاوضات، وبدأ التشكيك بالصيغة كلها وتعثرت الخطّة وتم نقل المسؤولية عن الملف كله الى مؤسسة الاسكان.