دعا (12) عضوا في لجنة الحوار الوطني الحكومة والأجهزة التابعة لها لإقفال ملف التحقيق مع معتصمين دوار الداخلية.
وقالوا في بيان اصدروه السبت أن من شأن اقفال هذا الملف تمكينهم من إدارة الحوار الوطني في أجواء مريحة تعبر عن نية حقيقية لإنجاز الإصلاح وحماية مخرجاته، مضيفين" لأننا نعتقد أن العودة إلى سياسة التأزيم من شأنه تعميق الانقسام وزيادة الاحتقان والتشويش على الحوار الوطني وإعاقته".
وتاليا نص البيان :
تلقينا، باستغراب شديد، ما تناقلته صحف ومواقع الكترونية ووسائل إعلام بخصوص استدعاء 87 من المعتصمين سلمياً على دوار الداخلية، ومن بينهم الأسير المحرر المناضل سلطان العجلوني للتحقيق معهم أمام محكمة الجنايات الكبرى.
ونعتقد أن مثل هذا الإجراء الاستفزازي لا يخدم مسيرة الإصلاح السياسي التي نعمل، بكل ما أوتينا من جهد، من أجل دفعها إلى الأمام وبوتيرة سريعة تستأصل الاحتقانات الشعبية المتنامية في الشارع الأردني.
وقد قام عدد من أعضاء اللجنة بالاتصال بكبار المسؤولين في الدولة لإحاطتهم بأن مثل هذه الخطوة لا تخدم مصلحة الحوار الوطني، فضلاً عن أنها تتصادم مع رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي دعا خلال اجتماعات لجنة الحوار معه، إلى طي صفحة ما جرى على دوار الداخلية والشروع في وضع تصورات للقوانين الناظمة للحياة السياسية في أسرع وقت ممكن.
إننا ندعو الحكومة والأجهزة التابعة لها لإقفال ملف التحقيق مع هؤلاء المعتصمين، كي نتمكن من إدارة الحوار الوطني في أجواء مريحة تعبر عن نية حقيقية لإنجاز الإصلاح وحماية مخرجاته، لأننا نعتقد أن العودة إلى سياسة التأزيم من شأنه تعميق الانقسام وزيادة الاحتقان والتشويش على الحوار الوطني وإعاقته.
إننا نتابع مع الأجهزة المعنية هذا القضية، بكل حماسة وصدق، آملين أن تكون الحكمة هي سيدة الموقف لحماية المنجزات الوطنية، وسد الطريق أمام قوى التجييش والشد العكسي.
الموقعون:
- د. سعيد ذياب
- الأستاذ محمد البشير
- د. منير حمارنة
- د. خالد الكلالدة
- المهندس خالد رمضان
- المحامي مبارك أبو يامين
- د. موسى برهومة
- د. محمد أبو رمان
- الأستاذة آمنة الزعبي
- الأستاذ مصطفى الرواشدة
- د. عمر الجازي
- د. باسم الطويسي