قال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الأحد إنه مستعد لقبول أي إجراءات تسهل للنائب العام المصري الكشف عن أي أموال له في الخارج مشددا على أن ما نشر عن امتلاكه مثل تلك الأموال حملات ظالمة.
وقال في كلمة صوتية بثتها قناة العربية التلفزيونية الفضائية الأحد "أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه."
وأضاف "انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج."
وتابع أنه يملك أرصدة وحسابات في بنك مصري فقط.
وقالت وسائل إعلام في الخارج والداخل إن ثروة مبارك الذي قضى 30 عاما في حكم مصر تبلغ مليارات الدولارات ومن بينها أصول في الخارج.
وذهبت تقديرات إلى أن ثروته تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
وقال الرئيس السابق "تألمت كثيرا ولا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي."
وأجبرت انتفاضة شعبية مبارك على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير شباط.
وقال مبارك في ختام الكلمة "أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي و من سمعة أسرتي بالداخل و بالخارج."
وتظاهر مئات الألوف من المصريين يوم الجمعة مطالبين بمحاكمة مبارك بتهم فساد وقتل وإصابة متظاهرين شاركوا في الاحتجاج التي أطاحت به والتي استمرت 18 يوما.