طالب 14 نائباً وزير المالية محمد ابو حمور ووزير العمل محمود كفاوين عدم السماح بتجديد عقد نائب المدير العام للقوى البشرية في شركة البوتاس .
وجاء في مذكرة ارسلت للوزيرين أن الموظف المذكور ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على حقوق العاملين في البوتاس منذ تسلمه منصبه.
ومن المخالفات التي وردت بالمذكرة قيام المذكور بتعيين مستشار قانوني بالشركة براتب يتجاوز (85) ألف دينار سنويا تربطه بنائب المدير علاقة خاصة رغم وجود مستشار حقوقي بالشركة يعمل براتب أقل من (17) ألف دينار سنوياً.
وأشار النواب في مذكرتهم ان نائب المدير المذكور يمارس مخالفات ويتخذ قرارات منحازه لابناء منطقته ما شكل "كابوساً" لدى بقية الموظفين في الشركة – حسب نص المذكرة- وبناءاً عليه تستمر المطالبات باقالته ..
من ناحيته اشار مصدر مسؤول بشركة البوتاس - طلب عدم ذكر اسمه - أن المستشار القانوني ليس موظفا بالشركة وانما محامي له مكتبه الخاص ويتقاضى أتعاب محاماة حسب عقد مبرم بين الطرفين مضيفاً أنه ينظر ويتابع كافة القضايا المرفوعة على الشركة .
وتالياً اسماء النواب :
أيمن المجالي
محمود نعيمات
خليل عطية
احمد حراره
بسام العمري
صالح وريكات
عبدالله زريقات
طلال المعايطة
باسل العياصرة
شريف الرواشدة
عبد الرحمن الحناطقة
عماد بني يونس
خالد الفناطسه
أنور العجارمة