امرت محكمة مصرية السبت بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر سابقا بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع ارصدته وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وفق ما افاد مصدر قضائي لوكالة الانباء الفرنسية.
وقال المصدر ان "المحكمة الادارية اصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة امواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة".
وكان الحزب يسعى الى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 شباط/فبراير الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.