صحيفة العرّاب

اخفاء تقرير ديوان المحاسبة الخاص بمجلس النواب!!

حالة من عدم الرضا تسود اوساط النواب لقيام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب من العودة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٠-٢٠٠٦ حيث يؤكد هؤلاء بان المجلس السابق كان قد درسها ووضع توصياته ورفعها للمجلس ليقوم بدوره باحالتها الى الحكومة، وتسبب ذلك بانسحاب عدد من اعضاء اللجنة رافضين اسلوب المناقشة والحوار مع الاعتراض على ما يجري. فقد اعربت مصادر نيابية بالكشف عن موافقتها وارائها حول ما يدور من مناقشات كانت قد بدأتها اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لتقارير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٧ . ورأت هذه المصادر في جلسات خاصة بها انها لا تقرر ولا توافق على الطريقة والاسلوب الذي تعمل به اللجنة النيابية التي يرأسها النائب مفلح الرحيمي ووصفت هذه المصادر ان ما يجري من مناقشات هي في الواقع عبثية ولا يتوخى من ورائها تحقيق شيء. وبينت بعض المصادر ان تقارير ديوان المحاسبة قد تمت مناقشتها سابقا وليس هناك داع او سبب كبير يستوجب العودة الى نبشها من جديد اذ ان المطلوب التفعيل والانجاز في تصويب وتصحيح المخالفات والتجاوزات المرتكبة وخاصة في ما يتعلق باهدار المال العام او التهرب من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين الكبار كما هو حاصل باحالة صغار الموظفين المخالفين الى القضاء والمساءلة والمحاسبة. كما اكدت هذه المصادر ان اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في المجلس السابق قد اعدت دراسة سابقة حول هذه التقارير ووضع التوصيات والملاحظات الخاصة وقدمتها بدورها الى مجلس النواب لرفعها الى الحكومة . واكثر ما لفتت المصادر النيابية النظر اليه ما يتعلق بالتقارير المحاسبية الخاصة بالمؤسسات المستقلة متساءلين اين ذهبت التقارير المحاسبية وهل تم فعلا اعداد تقارير خاصة بها؟ كما ذكرت بان هناك تقارير خاصة سلمت لمجلس النواب ولم يطلع عليها اي من النواب ولا احد يعرف اسباب عدم عرضها او تسليمها الى اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها او ابداء ملاحظاتهم بخصوصها.