علمت «العراب نيوز» تفاصيل غاية في الأهمية حول القضية التي شغلت الأوساط الطبية والرسمية والشعبية على مدار الأسبوع الماضي جراء إغلاق المستشفى الدولي في عمان الذي علل سبب الإغلاق «بأعمال الصيانة» فيما كانت كوادر جهاز الأمن العام هي التي نفذت قرار الإغلاق بإيعاز من وزارة الصحة التي أكدت أن المستشفى خالف المعايير المعتمدة للمستشفيات. وطبقاً للتفاصيل فقد قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المستشفى الدولي الخاص/ الدوار الثامن في العاصمة عمان منتصف ليل الجمعة الماضية وتنفيذ قرار الإغلاق الصادر من وزارة الصحة لأسباب لم تعلن عنها وزارة الصحة، حيث قامت بتأمين المرضى في سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفيات أخرى في العاصمة لتلقي العلاج، وأعلنت إدارة المستشفى دون سابق إنذار إغلاق أبوابه وإفراغه من جميع المرضى ومراجعي قسم الطوارئ وباقي الأقسام، وكتب على بواباته الرئيسية «المستشفى مغلق للصيانة» ولكن الصيانة ليس بالسبب الحقيقي والمقنع. المسؤولون في وزارة الصحة والجهات الرقابية عزوا قرار إغلاق المستشفى لأسباب إدارية ورقابية وأصروا على كتمان الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لإتخاذ مثل هذا القرار، ولكن مصادر مطلعة ما لبثت ان أشارت إلى وجود أسباب خطيرة وحساسة كانت وراء الإغلاق، في حين أكدت مديرية الأمن العام بأن الإغلاق كان بطلب من وزارة الصحة بصفتها جهة منفذة لا أكثر، وأنها لا تعلم بحيثيات الإغلاق والدوافع الكامنة ورائه. «العراب نيوز» التي تقصت تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقد في اليوم التالي لمساء الاغلاق في مبنى وزارة الصحة واستمر لساعات طويلة لبحث ذات الموضوع، وضم الأمين العام للوزارة جانيت ميرزا ومسؤولين آخرين، ولم تتسرب عنه أية معلومات تفيد ما تم تدارسه، كما وتواصلت اجتماعات إدارة المستشفى مع محاميها في نفس اليوم. «العراب نيوز» تأكدت من خلال رحلتها الطويلة في البحث عن تفاصيل وخفايا القضية من وجود تقرير حسي أثبت وجود عدد من المخالفات الهامة ونقص حاد في الكوادر الطبية والخدمات التمريضية والعلاجية ، حيث جاء قرار الإغلاق إثر ثبوت مخالفات هامة تتعلق بالإخلال في الشروط والمعايير والمواصفات المعتمدة في المستشفيات أهمها ان لجنة من الصحة ضبطت عددا من العاملات من جنسية آسيوية داخل حرم المستشفى وفي غرف تابعة للمبنى ، وعند الإستفسار عنهن قال المسؤول هناك ان تلك الفتيات يعملن لدى صاحب المستشفى في مجال تجاري آخر «مطعم « مما يحسب مخالفة صريحة لقانون العمل حيث جرى التعامل معها حسب القوانين والأسس المرعية فضلاً عن الإهمال المتعمد . كما ان المستشفى خالف المعايير الفنية في قسم العناية الحثيثة وتكرار نفس المخالفات في غرفة العمليات وعدم توفر طبيب مختص في عدد من الأقسام، فضلا عن عدم وجود كوادر طبية كافية في المستشفى وخاصة في قسمي العناية الحثيثة والعمليات، إضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل اقسام المستشفى مما يعد مخالفة قانونية وصحية . كما وأوضحت الحقائق أنه سبق وتم توجيه تنبيه للمستشفى مسبقا دون أن يبدي أي تعاون للمصلحة العامة، في حين أكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة على عدم إعادة فتحه إلا بعد تسوية أوضاعه بما يتلائم والمستوى الطبي والفني للمستشفيات . وحذر وزير الصحة في تصريحات صحفية سابقة على خلفية هذه القضية ان أي مستشفى خاص تثبت ضده أي مخالفات طبية بعكس اللوائح والأنظمة والشروط المنصوص عليها ودون ان يراعي الشروط الصحية والطبية سوف تتم محاسبته حسب القانون مهما بلغت درجة العقوبة . وطالب الفايز أصحاب بعض المستشفيات الخاصة التي ينقصها الكوادر الطبية المؤهلة لتصويب أوضاعها وسرعة تجهيز مستشفياتهم بالمستلزمات والمتطلبات التي تراعي تقديم كافة الخدمات والاسعافات والعلاج للمرضى، مضيفا إن الوزارة لن تتهاون مع أي مهمل أو متساهل فيما يتعلق بصحة المواطن.