قال رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب أنه سيتقدم بطلب إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق باتهامات فساد وجهت إليه. وأبدى استعداه للكشف عن ممتلكاته، حتى وان لم يكن هناك قانون "من أين لك هذا؟". جاء ذلك في محاضرة ألقاها في مدارس العصرية مساء اليوم.
وأكد أبو الراغب انه عندما تثبت الهيئة عدم صدق هذه الاتهامات فانه سيطلب إحالة مطلقي الاتهامات الى القضاء ليأخذ مجراه.
وأبدى أبو الراغب استعداده لتمويل دراسة مستقلة لتحديد اذا ما كانت القوانين المؤقتة البالغ عددها 214 قانون ضرورية للأردن أم لا.
وقال أبو الراغب أن الفساد في الحكومات التي شارك فيها لا يتجاوز 10% من فساد الحكومات التي جاء فيما بعد.
وأشار أبو الراغب ان هناك رؤساء وزارات لم يعرفوا وزراءهم الا عند القسم.
حيث اتهم تيار أطلق عليه "التيار الأردني 36" في بيان اصدره في وقت سابق عن قيام أبو الراغب "باستغلال أراض مساحتها 8 آلاف دونم، زادت عن الأراضي التي تم تخصيصها لجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستنبت لوزارة الزراعة في مدينتي الرمثا واربد، كانت الحكومة تملكتها عام 1976 بسعر 68 دينارا للدونم الواحد".
وزعم بيان التيار أنه جرى بيع هذه المساحة لاحقا بمبالغ خيالية من قبل أبو الراغب.