قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي , السماح لموظفي القطاع العام العمل خارج ساعات العمل الرسمي في القطاع الخاص شريطة عدم التأثير على عملهم , وذلك بعد التقدم للوزير المعني بطلب للموافقة على عمل أخر.
وقال وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان إلى (الرأي) أن «القرار جاء ليحد من عدم التزام موظفي الدولة بعملهم الرسمي والتسهيل عليهم، لافتا الى ان الموافقة تمنح بعد قرار من رئيس القسم أن عمل الموظف الأخر لا يتعارض مع طبيعة عمله.
وأما فيما يتعلق بالعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي، أكد الوزير أن من سيعمل خلال ساعات العمل الرسمي سيتم معاقبته بحسب قانون الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بالعائدات التقاعديه خصوصا العاملين لمدة طويلة .
على صعيد آخر استثنى مجلس الوزراء العديد من الدوائر ومؤسسات الخدمة المدنية من قراره تخصيص (30%) من الراتب الاساسي لعلاوة العمل الاضافي، وبما لا يزيد عن (25%) من موظفي الدائرة لجهة زيادتهم .
وكشفت دراسة حكومية ان علاوة العمل الاضافي كقيمة مالية لا تتناسب ولا تنسجم مع مفهوم تحديدها المتفق عليه في قوانين العمل الدولية ومنها قانون العمل الاردني ، التي تحتسب بموجبها وفق ساعات العمل وبنسبة (1,25%)او (1,5%)في ايام العطل الرسمية من راتب الموظف.