كفى استهتار... فلا تشكيل اللجنة الطبية ولا قرار وزير الداخلية قانوني فيما يتعلق بقضية خالد شاهين ،ومديرية الأمن العام تتحمل المسؤولية المباشرة عن مغادرة السجين البلاد لأنها نفذت أمر غير مشروع حسب المادة الثالثة والمادة الرابعة من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 المحددة لواجبات الجهاز بالنص التالي ( إدارة السجون وحراسة السجناء ...وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ) ،وهي نصوص كافية لمحاسبة ذلك الذي لا يزال يتمادى في احتقار العقول الأردنية وحشوها بعبارات مرفوضة لإقناعنا أن الإجراءات تمت وفق الأصول القانونية وآخر المعلومات تفيد أن شخصية أمنية أولى زارت السجين ثلاث مرات إبان وجوده في مستشفى الخالدي قبيل سفره بأيام . الأصول القانونية حصرت صلاحية إرسال السجناء إلى المستشفى بإدارة المركز والطبيب بنص المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 التالية (إذا استدعت حالة السجين علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز بناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادتة إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) .فلا وزير الداخلية ولا مدير الأمن العام يملكان صلاحية تهريب النزيل ،ولا يوجد أي نص قانوني في كافة التشريعات الأردنية يبيح لهما تعطيل الأحكام القضائية ومنعها من النفاذ ،.وعلى غير العادة وزارة العدل (تعرفها وتحرفها ) ولم تطلب جهة إصدار الحكم والمدعي العام الذي يراقب السجون من إدارة السجن بيان أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة، والاستفسار عن ظروف وملابسات وقفة ،وإصدار الأوامر بإعادة السجين ،وهو الإجراء الروتيني المتبع في مثل هذه الأحوال . لا يمكن إطفاء نار الغضب الشعبي بتلاوة تصريحات المراوغة، ومحاولات التنصل من المسؤولية بالالتفاف المتغطرس على النصوص القانونية في الوقت الذي لا زال الرجل يهدد ويتسوق في متاجر هارودز ويتمختر بوسط لندن، ولو كان هناك تقرير من طبيب المركز أو قرار من مدير المركز أو وجود لاتفاقيات مع أية دولة أو ضمانات داخلية قانونية لاستعادته لتم نشرها واطلاع الرأي العام عليها ،فلا أسرار ولا محاذير موضوعية تحول دون ذلك ،وسيناريو تسلسل الأحداث كان قبيحاً وخلا من الحق وكل ما يتعلق بالمنطق والعدل الذي يعتبر أساس الحكم ، لا يغرنكم ما يقال. فلغاية تاريخه لم تبدءا الحكومة بأي إجراء فعلى لإعادة السجين إلى المركز، ووزارة الداخلية منشغلة بالتنقلات والإحالات على التقاعد واللهو بالاستيداع وترميم الهفوات المتلاحقة ،والأمن يمر بأسوأ مراحله، وليس في وضع يمكنه من قول لا. .وسط أجواء من فقدان الثقة والتندر بتصرفات وممارسات لا تليق بمستوى المرحلة وتوتر الأوضاع الداخلية والإقليمية المتفجرة. المال سيد الموقف، والحد لا يقام إلا على الضعفاء هذه الأيام، وخالد شاهين تركوه و لن يعود .. وخرج من السجن( مثل الشعرة من العجينة) ولغاية الآن لم نعرف سر المرافقة الأمنية المعلن عنها إلى المطار مما يثير شبهة أخرى ،. والقضية أولا وأخيرا فساد وإضافة جديدة لكومة الفوضى والانفلات ، ولن ننتظر من الهيئات واللجان التي أحيلت القضية إليها فعل شيء.... لكن على كل من يستهتر بالأمن الوطني ويعبث بمؤسساته أن يتذكر أن المماطلة والتسويف لن تزيد الأمور إلا تعقيدا و تصعيدا قد يأخذ أشكالا أخرى غير الحملات الإعلامية ... .ورغم هذا وذاك لن نفقد الأمل فالوعي وإرادة الشعب الأردني هنا ... وستعود الأمور إلى نصابها الصحيح بإرادة سيد البلاد جلالة الملك الذي يقود بنفسه الحملة ضد الفساد.