قال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي أمس إن اللجنة القانونية في المجلس ستبحث تعديل نظامه الداخلي مبينا أن هذا التعديل سيشمل فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنتين إضافة الى استحداث لجنتين دائمتين تخص الأولى النظام والسلوك لأعضاء المجلس وأخرى للمرأة.
وأكد خلال ندوة حوارية عقدتها الجمعية الأردنية لحقوق الناخبين بالتعاون مع شبكة مشاركي مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ضرورة التواصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني بهدف تفعيل دور هذه المؤسسات.
وقال المجالي بحضور عدد من كبار المسؤولين والإعلاميين والصحافيين و40 شابا من منظمات المجتمع المدني إن المجلس يعمل بالشراكة جنبا إلى جنب مع هذه المنظمات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إضافة الى الحكومة لإرساء قواعد الديمقراطية في شتى مناحي الحياة.
وحول دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة قال إن المجلس من خلال لجانه المختلفة يراقب أداء الحكومة وفق البيان الذي تقدمت به للمجلس عند تشكيلها مؤكدا أن هذه اللجان ترفع تقارير مفصلة للمجلس لمناقشتها.
وردا على استفسار حول قانون الانتخاب "الصوت الواحد" قال رئيس المجلس إنه مع هذا القانون.
وحول دور المال السياسي في العملية الانتخابية قال إن هذه الحالة موجودة في جميع دول العالم وليس فقط في الأردن.
وردا على سؤال حول متابعة المجلس لموازنة الحكومة قال إن المجلس ناقش الموازنة حيث امتدت جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة المالية والاقتصادية الى 43 جلسة.
وطرح رئيس الجمعية باسل الطراونة في بداية الندوة محاور متابعة الناخبين لأداء نوابهم إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني في محاسبة مجلس النواب وكذلك الكوتا النسائية والصوت الواحد ودور الكتل البرلمانية في تحسين آلية عمل المجلس.
وعرض مدير عام مركز القدس الزميل عريب الرنتاوي الدراسة التي أجراها المركز حول متابعة الناخبين لنوابهم ومعرفة عمل مجلس النواب.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 88 بالمائة لا يتواصلون مع نوابهم و68 بالمائة لا يتابعون أنشطة المجلس و16 بالمائة لديهم علم بوجود كتل برلمانية. بترا