علمت( العراب نيوز) ان مجلس النواب أعاد الأربعاء ملف التحقيق في قضية الكازينو المرسل من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى الهيئة مجدداً ليشرع هو بالتحقيق في الملف.
ويستند ارجاع النواب الملف الى المكافحة كونها جهة غير ذات اختصاص في التحقيق مع الوزراء اعتمادا على قرار صادر من المجلس العالي لتفسير الدستور لسنة 1992 .
ويتهم الوزراء ويتم التحقيق معهم وتجمع الادلة وفقا لقرار تفسير الدستور من قبل مجلس النواب فقط وليس لجهة اخرى القيام بهذه المهمة ..
وتنص المادة 55 من الدستور على أنه يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، فيما اشارت (56) ان لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي .
ويؤلف المجلس العالي وفقا للمادة (57) من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
وكانت هيئة مكافحة الفساد بدأت التحقيق في ملف الكازينو واستمعت الى شهادة رئيس الوزراء معروف البخيت إلا أن نواباً شكلوا لجنة تحقيق في الملف بالتوازي مع بدء التحقيقات حيث اعتبروا أن هذا العمل من صميم اختصاص مجلس النواب قبل أن يطلب النائب خليل عطية الملف كاملا وسحبه من الهيئة إحقاقاً لنصوصو الدستور الاردني.