قدم الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من رئاسة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل ، فيما تولى رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني ممادو با مباريه رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت .
وأكد عبد العزيز في كلمة بثتها الاذاعة والتلفزيون أمس الاربعاء:" "قررت الاستقالة من منصبي رئيسا لمجلس الدولة الاعلى ورئيسا للدولة عملا بأحكام القانون".
وأوضح عبد العزيز أن ترشيح نفسه للرئاسة جاء بدافع "إرادة صادقة لبناء موريتانيا جديدة تقوم على العدالة والمساواة والحرية".
وانتقد عبد العزيز منافسيه السياسيين الذين وصفهم بأنهم "حفنة من المشاغبين يريدون تجويع" البلاد من خلال فرض حصار عليها".
وبعد استقالة ولد عبد العزيز تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال وستواصل عملها إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، أما المجلس العسكري فستنحصر مهمته في السهر على شؤون البلاد الأمنية وسيرأسه الجنرال محمد ولد الغزواني، على أن يتم حله بعد الانتخابات.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي في نواذيبو شمال غربي موريتانيا أنه سيستقيل من منصبه قبل 22 أبريل/نيسان الجاري من أجل أن يترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد اعلنت احزاب المعارضة حتى الان انها ستقاطع هذه الانتخابات التي لن تؤدي الا الى ترسيخ الانقلاب كما تقول. وتتهم هذه الاحزاب الجنرال عبد العزيز بانه اقفل باب المنافسة وشن حملة منذ اشهر على حساب الدولة في كافة ارجاء البلاد.
لكن الأنباء أفادت بأن حزب لقاء القوى الديمقراطية المعارض قرر المشاركة في الانتخابات بعد انقسام حاد في وجهات النظر بداخله.
وكان الجنرال عبد العزيز قاد انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي 2008 الذي اطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد شيخ عبد الله ، وقوبل انقلاب موريتانيا بإدانة دولية وقرر الاتحاد الافريقي تعليق عضوية موريتانيا في الاتحاد.
وتعرض عسكر موريتانيا طول الشهور الماضية لضغوط أوروبية وأفريقية متواصلة للعودة إلى النظام الدستوري.