رفع المدعون العامون لدى محكمة عمان لرئيس المجلس القضائي – رئيس محكمة التمييز- مذكرة يوضحون فيها نزاهة النيابة العامة ونأيها عن قبول التوسط والتدخل والرضوخ لاي جهة كانت .
جاءت المذكرة ردا على إشارة لمحت اليها وسائل اعلام تفيد بان النيابة العامة تعرضت لضغوطات في اتخاذها قرار الافراج عن شخصين متهمين بقضية تزوير شيكات بقيمة اثنين مليون دينار بكفالة قدرها الف دينار لكل شخص بعد ان أمر احد المدعين العامين بتوقيفهم على ذمة القضية. واوضح المدعون ان القضاة لا سلطان عليهم الا للقانون وبما تمليهه عليهم ضمائرهم وبينوا ان النيابة العامة وبما خولها القانون من حق اقامة الدعوى وتمثيل الحق العام في جميع القضايا المعروضة امامه ليست عاجزة او قاصرة في الدفاع عن نفسها ضد أي تدخل بعملها ومخالف لاحكام القانون