حث النائب خالد البكار الحكومة على دعم مؤسسة الإقراض الزراعي، وإلغاء الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي، ومنح تسهيلات بنكية خاصة من بينها تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتخفيض نسبة الفائدة الرئيسة على الدينار سعيا من الحكومة لتحفيز الدورة الاقتصادية والحفاظ على وتيرة نمو الاستثمار.
جاء ذلك خلال مذكرتين رفعهما البكار للحكومة مؤخرا، فقد جاء في المذكرة الأولى مطالبة بدعم الإقراض الزراعي لأنه يعد "ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومن أجل تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وإحداث تنمية مستدامة في وادي الاردن، وبما يمكن مؤسسة الإقراض من إلغاء الفائدة على القروض الزراعية وشطب القروض الزراعية القديمة وتمكين المزارعين من الحصول على قروض من دون فوائد لتوسيع قاعدة الاستثمار الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الأعمال الزراعية".
وتمنى البكار الذي يمثل لواء الشونة الشمالية في مجلس النواب، على الحكومة العمل على الغاء كافة أشكال الرسوم والضرائب على جميع أنواع مدخلات الإنتاج الزراعي ودعم مؤسسة الإقراض الزراعي بآليات حديثة تساهم في تقليل كلف الإنتاج من جهة وتحسين نوعية المنتج من جهة أخرى.
وفي المذكرة الثانية اعتبر البكار أن "مشكلة تشدد البنوك في منح التسهيلات ماتزال قائمة وترتفع وتيرتها يوما بعد يوم، وذلك رغم الإجراءات الحكومية الكفيلة بمنح مزيد من التسهيلات البنكية خاصة تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة الرئيسة على الدينار، سعيا من الحكومة لتحفيز الدورة الاقتصادية والحفاظ على وتيرة نمو الاستثمار".
وقال "لم نشهد حتى الآن أي تحرك إيجابي من قبل البنوك، التي اتجه بعضها لزيادة الفائدة على الاقتراض وتخفيض الفائدة على الإيداع، ما يشكل تجاهلا واضحا للإجراءات الحكومية المصرفية".
ودعا الحكومة الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة الأردنية وإلزام البنوك بالاستجابة إلى إجراءات الحكومة والعمل على تخفيض الفائدة على الاقتراض حفاظا على وتيرة نمو الاستثمار من جهة وحماية الاستثمارات القائمة من جهة أخرى. الغد