قام النائب النائب عواد الزوايدة بتحويل إجابات الحكومة عن عددا من التساؤلات تتمحورحول مياه العقبة وخصصة شركات الكهرباء إلى ديوان المحاسبة من أجل التدقيق وذلك بعد عدم اقتناعه بها .
وقدم النائب الزوايدة أسئلته عن مياه العقبة بعد انتهاء الدورة العادية الثانية حيث وجهها بتاريخ 12 و 14 من شهر شباط الماضي وتضمنت التالي :
- ارجو تزويدي بالسند القانوني الذي اعتمد عليه في تأسيس مياه العقبة والذي تم بموجبه تسليمها مهمة ادارة المياه في منطقة الاختصاص .
- اسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة من اربعة مقاطع وفق هوية الأحوال المدنية وكشفا يوضح المبالغ المالية التي يتقاضاها كل واحد منهم .
- اسماء المدراء والمستشارين في الشركة ونسخا عن عقود العمل الخاصة بكل واحد منهم ان وجدت وفي حال عدم وجودها كشفا تفصيليا بمؤهلات وخبرات والراتب والامتيازات الممنوحة لكل واحد منهم
- الاسم الكامل لمدير عام الشركة ونسخة من عقد العمل الموقع معه ان وجد أو نسخة عن مؤهلاته وخبراته وكشفا يوضح راتبه وكامل الامتيازات المالية والعنية الممنوحة له
- نسخا عن الاعلانات التي تم نشرها لغايات التنافس على موقع المدير وكافة الوظائف التي استحدثت في الشركة
- الاسماء والمواقع الوظيفية للجان المقابلات واختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في الشركة .
- نسخا أصلية من عقود استئجار المباني والأراضي التي اتأجرت من قبل الشركة بعد تأسيسها
- نسخا عن كامل فواتير الأثاث الذي تم شرائه من قبل الشركة
- كشفا بكامل اسماء الموظفين الذي تم تعيينهم في الشركة على ان يوضح فيه تاريخ التعيين وسنة التخرج والراتب والمهمة التي ينهض بها كل موظف .
- نسخا عن فواتير شراء السيارات التي تمت من قبل الشركة .
ولكن بعد وصول الاجابات إلى النائب الزوايدة وجد انها تحتاج للتحويل الى ديوان المحاسبة للنظر فيها ودراستها وتدقيقها ، واشار الى ان هنالك مفارقة في التعيينات وتجاوز في ايجار العقارات كما أن الاسماء المرسلة لم تصل باربعة مقاطع كما طلب .كما بعث النائب بكتاب الى الحكومة من خلال رئاسة المجلس يطالب فيها وقف الآليات المعتمدة في التدقيق على الاثاث الحكومي نظرا لوجود شبه انحراف في مقتضيات الشراء وطرقه ووسائله.
أما عن اجابات الحكومة على استفسارات النائب السابقة حول شركات الكهرباء وملكيتها بأن الناقل الوطني للتيار الكهربائي هي شركة الكهرباء الوطنية ( مملوكة للحكومة بالكامل ) ، شبكة نقل التيار الكهربائي المرتفع الفولطية وعائدة أيضا للكهرباء الوطنية .
أما شبكة نقل التيار الكهربائي المتوسط والمنخفض الفولطية وشبكة نقل التيار الكهربائي داخل المدن والقرى هي ملك لشبكة شركات التوزيع ( شركة الكهرباء الاردنية وتوزيع الكهرباء وشركة محافظة اربد ) .
أما محطة الحسن الحرارية ( الهاشمية – الزرقاء ) فتملكها شركة توليد الكهرباء المركزية ومحطة العقبة الحرارية تملكها شركة توليد الكهرباء المركزية ، ومحطة الريشة لتوليد الكهرباء تملكها شركة توليد الكهرباء المركزية .
وعن الجهات المستفيدة من بيع كميات الكربون المنخفض جراء تحويل محطة العقبة الحرارية للعمل على الغاز هي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وذلك حسب اتفاقيات خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية ، وان اسم الجهة المالكة لشركة توليد الكهرباء في محطة السمرا هي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، والجهة المالكة لشركة توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في مكب الغباوي أمانة عمان الكبرى .