صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر بأن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصوت يوم 9 يونيو/حزيران على مشروع قرار بإحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن بسبب عدم تعاون دمشق مع الوكالة الدولية.
وقال تونر ـ في تصريحات إن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بالملف النووي السوري سوف يؤدي إلى زيادة الضغوط على الرئيس بشار الأسد وتعزيز الجهود الدولية لوقف "القمع الوحشي ضد السوريين"، بحسب تعبيره. وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأ في أول الأسبوع الجاري اجتماعاته فى فيينا مصدرا جدول أعماله بالملف النووي السوري في وقت دافع فيه المدير العام للوكالة يوكيا أمانو عن قراره بنشر تقييمه الأخير بأن سورية حاولت بناء مفاعل نووي سري في موقع صحراوي بالقرب من دير الزور. ويصر دبلوماسيون غربيون على أن مصداقية الوكالة على المحك بعد تقريرها الذى خلص إلى أن الموقع السوري الذي قصفته إسرائيل عام 2007 كان مفاعلا نوويا فى حين يتردد أعضاء آخرون فى الوكالة فى تأييد هذه الخطوة بسبب الاضطرابات السياسية التى تعصف بسورية حاليا. يأتى ذلك بينما أبلغ أمانو جلسة مغلقة لأعضاء الوكالة بأن الحكومة السورية مُنحت وقتا كافيا للتعاون الكامل فيما يتعلق بموقع دير الزور لكنها لم تتعاون بالشكل المطلوب، مضيفا ان الوكالة حصلت على ما يكفي من المعلومات التي تقودها للقول إنه ليس من مصلحة أحد إبقاء الوضع بشأن هذا الملف مفتوحا إلى ما لا نهاية. وتنفي سورية بشكل قاطع أن يكون لديها أي نشاط نووي سري لكنها لم تقدم أي دليل لإثبات ذلك. وكالات