واصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب مبارك ابو يامين وبحضور وزيري الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي والعدل ايمن عودة مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين المعدل لسنة 2009 عبر لقاء مفتوح.
وقال ابو يامين ان الهدف من اللقاء المفتوح الذي تقوم بة اللجنة هو الوصول لتصورات حول مشروع القانون الوارد، مبينا ان القرار المبدئي سيكون للجنة فيما يتعلق بالآلية التي ستناقش فيه مشروع القانون المعدل.
وأضاف ان اللجنة حريصة على توخي العدالة لهذا فهي على استعداد لتلتقي جميع القطاعات ذات العلاقة بمشروع القانون المعدل، منوها أن اللجنة ستلتقي في اجتماعاتها المقبلة أيضا عددا من القضاة بهدف التوصل لأفضل الوسائل والصيغ الملائمة قبل اقراره بشكل نهائي من قبلها.
وبين ابو يامين انه سيكون هناك لقاء مفتوح آخر تواصل خلاله اللجنة استقبال جميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون، اما هاتفيا او عبر موقع اللجنة القانونية النيابية الالكتروني، موضحا ان اللقاء سينتقل بمستواه إلى لقاء يقتصر على أعضاء اللجنة وذوي الاختصاص تقوم خلاله اللجنة بمناقشة مشروع القانون وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة على مواده ومن ثم اقراره من قبلها ورفعه الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وحضر اللقاء المفتوح عدد من القنوات التلفزيونية المحلية وعدد من الممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة.