وكان مصر اعتقلت الشابين قبل نحو شهرين بعد العثور بحوزتهما على اجهزة اتصالات متطورة .
وقررت النيابة المصرية حفظ التحقيقات مع المتهمين، بعد أن أسفرت نتائج التحقيق التى أجراها المستشار عبد المقصود محمد رئيس نيابة الاستئناف عن استبعاد شبهة الجريمة قبلهما.
وثبت من تقرير الفحص وإفادة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن الأجهزة المضبوطة متداولة داخل البلاد، وأنه لا مانع لدى الجهاز كجهة اختصاص من مرور تلك الأجهزة إلى جمرك السلوم بمعرفة الجمارك، لاستخدامها داخل الأراضى الليبية لتغطية الأحداث بداخلها.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين كانا فى مهمة عمل بتكليف من قناة "الآن" الإماراتية التى تبث من دبى إلى ليبيا لتغطية الأحداث بها، وقاما بإدخال الأجهزة إلى البلاد خلسة دون الحصول مسبقا على تصريح بدخول الأجهزة من الجهات المختصة.