اعلن الامين لحزب الله حسن نصرالله السبت رفضه المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وكل ما يصدر عنها من اتهامات.
وقال نصرالله في خطاب مباشر عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه تعليقا على صدور القرار الاتهامي الذي تضمن اربع مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب، "نرفض المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة ونعتبرها عدوانا علينا".
وشرح نصر الله موقف حزب الله من القرار الاتهامي ومسار التعامل معه في المرحلة المقبلة، ومما قال: "طبيعة الحدث كان يفترض مؤتمرا صحفياً ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك، حديثي إليكم بديل عن المؤتمر الصحافي، وسوف يتم عرض أثناء كلامي بعض مقاطع الفيديو كشواهد كما حصل في المؤتمر الصحفي السابق واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول، وهذا نعتبره الجزء الثاني المتمم لذلك المؤتمر الصحفي، وفيما سأعرضه في هذا الموضوع لن أعيد ما ذكرته سابقاً"
وأضاف نصر الله: "الداعي للخطاب معكم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق اخوة مقاومين لهم تاريخاً مشرفاً في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان، هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة اسرائيل في حرب تموز حيث بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت "لو فيغارو" بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري، هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب:
ثم قال: "شرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط، ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا في ما تعاونا عليه نحن وقوى سياسية أن نتعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف".
وأكد نصر الله أن أخطر هدف للمحكمة هو هدف احداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان، لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص سنعرضه لاحقا.
وقال : "سنتحدث عن التحقيق والمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها، المرحلة الأولى: لجنة التحقيق، والمرحلة الثانية بعد تعيين بلمار حين أصبح التحقيق من مهامه، العنوان الثاني هو المحكمة التي يرأسها كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو يطالبون المتهمين ظلما أن يقبلوا بالإحتكام إليها، ثالثا: الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة".
وتابع نصرالله: أولاً، حول التحقيق، من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، من إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب، خلال العام الماضي قلنا أن هنالك مسارا آخراً وهو الفرضية الإسرائيلية فلماذا لا يتم العمل عليها...هل اهتم بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً لهذه الفرضية بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن هنالك "الأدلة الظرفية" يحاول بلمار الإستناد إليه، هذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لإسرائيل وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو احد في المحكمة بالقرائن، لم يسأل الإسرائيليين شيئاً وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أسست لهدف سياسي واضح وليس مسموحا التحقيق مع اسرائيلي أو إسرائيليين.
أضاف : "التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات وهذا ما يعترف به ميليس شخصيا في جواب لصحيفة "لو فيغارو" عام 2005، تصوروا إسرائيل التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، وليبرمان في مؤتمر صحفي مع فراتيني يقول: التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوحا وجرى باخلاص".
وقال: "ثالثاً، لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنوانا للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عددا كبيرا من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات". (وهنا عرض نصر الله وثيقة رسمية تؤكد نقل هذه الاجهزة عبر كيان الاحتلال الاسرائيلي).
أضاف نصرالله: "رابعاً، في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، إذا التحقيق منصفا ونزيها يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن وأدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة ". (وهنا تم عرض فيلم توثيقي يتحدث عن خلفيات هؤلاء المستشارين يبين حقدهم على المقاومة وسعيهم لخدمة العدو الاسرائيلي)
وقال نصرالله: إذا، إن الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات، هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟
أضاف نصرالله: خامساً، نضيف فساد المحققين، نحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجا وهو غيرهارد ليمان وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة، ميليس معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، ليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال، إذا بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجالا كبارا في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها، إذا يخون الأمانة ماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟ أما في ما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث بلا حرج، وهل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقا؟
ثابع: سادساً، تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، بلمار شخصياً، نحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم، عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر،
وقال نصر الله: سابعاً، سرية التحقيق، من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، كل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله في الصحف منذ سنوات، ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟ هذا لما طلبت لجنة التحقيق بعض الإخوة منا للذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة... أبشع مظاهر التسريب هو ما حصل من أيام، بلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية...حتى في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف" تكتل الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟"
ثم قال نصرالله: "النقطة الأخيرة بعنوان التحقيق والمحققين، التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة... ونسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماما لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي... دير شبيغل نشرت الأسماء في الـ2009 أيام الإنتخابات النيابية في لبنان حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي، ومنذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، بين القرار الوزاري والثقة، أصدروا القرار، انتظروا لأنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، فقالوا: "لنلحق حالنا قبل الثقة" لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، أتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصحلة السلطة".
أضاف نصرالله: "في ما يتعلق بالمحكمة، البعض يقول فليسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم، أولاً، هذه المحكمة، ولا نريد إعادة النقاش حول دستوريتها وكيفية تشكيلها...، ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها، ثالثاً، عدم توفر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة، اللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة حتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان برئي سجن لمدة 4 سنوات، رابعاً، رئيس المحكمة هو كاسيزي، من هو كاسيزي؟".
وقال نصرالله: سنرى تقريرين: المقطع الأول السيد أنطونيو كاسيزي هو صديق عظيم لإسرائيل بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمر. (وهنا عرض تقرير يعرض هوية انطونيو كاسيزي ويوثق لعبارة "كاسيزي صديق كبير لإسرائيل")
وعلق نصر الله على التقرير بالقول: المطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لإسرائيل...وهو المطلوب منه تحقيق العدالة، صديق عظيم لإسرائيل ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية، تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة
وكشف نصرالله عن نص بيان وقعه كاسيزي بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين في ما يتعلق بأحداث غزة. (وهنا بث تقرير يتضمن أبرز تصريحات كاسيزي في هذا البيان ويتضح فيها نصحه لإسرائيل وحبه لها).
وعلق نصرالله على هذا التقرير بالقول: تصوروا أن إسرائيل في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاماً وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر كاسيزي لأن إسرائيل تشن حربا على الإرهاب.
وتسائل نصرالله: هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ والسيرة وبهذا الرئيس أن تحقق عدالة؟
ثم انتقل نصرالله للحديث عن الوضع الحالي، فقال: "هنالك قرار ظني اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل بمقاومة الإحتلال، بمواجهة هذا الوضع لدي كلام للناس ولـ 14 آذار ولجمهور المقاومة، للناس أقول لهم، ما تسمعوه وما يتحدث به الإسرائيلي بشكل خاص، يأملون بحرب أهلية ولكن ان شاء الله لن تكون هنالك فتنة بين اللبنانيين وخصوصا بين الشيعة والسنة، وقلت ذلك منذ سنة، من استهدافات التحقيق اشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى شعبنا وأهلنا وكل الإتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوئد أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءا من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة، كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة".
وتوجه نصرالله لقوى 14 آذار بالقول: أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الإتهامي وهذا حقكم واللعبة الدولية دائماً كانت إلى جانبكم ف"صحتين على قلبكم"، ولكن لدي نصيحتين أو فكرتين: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار، ولذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن "يشتغلوا فينا" كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بـ3 أشهر أو 6 أو 30 سنة الله أعلم.
الإقتراح أو النصيحة الثانية التي قدمها نصرالله لقوى 14 آذار هي: لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي ولا من حكومته ما قبل الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، إذا أرادوا أمنحهم نسخة عن المذكرة المطبوعة عن تركيا وقطر وكان الحريري موافق على كل شيء فيها، من باب اللياقة لم أخرجها إلى الإعلام، فاقبلوا من ميقاتي ما قبل به الحريري ولا تحملوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلى عنه، وفي تلك الأيام لو قبلنا الحريري رئيسا للحكومة لكانت الوثيقة وقعت من قبل التركي والسوري والسعودي والفرنسي والقطري وكلينتون ستباركها، ولكن لم نقبل بذلك لإعتبارات وطنية، فالحكومة التي يرأسها الحريري لا تستطيع العبور بالبلد إلى برّ الأمان، لو قبلنا كان كل ما ورد فيها صار رسمياً.
وذكرهم نصرالله بما قالوه منذ سنة: "حتى لو صدرت مذكرات توقيف لدينا عقل وسنرى الأدلة، وإذا الأدلة غير صحيحة أو تثير الشكوك فلن نوافق عليه"، الدليل ما زال عند مدعي عام التمييز، لماذا يعتبرون الآن أن اليوم تاريخياً وأصبحنا على مقربة من العدالة.