طالب رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الحكومة بضرورة اعادة الارقام الوطنية للاشخاص الذين سحبت منهم مؤكدا بأن عمليات سحبها غير قانونية او دستورية ويجب العمل على اعادتها خشية من ان تبقى للمتاجرة ما بين المنتفعين منها وان بقائها يعد شرخا واضحا للوحدة الوطنية. فعلى الحكومة العمل على انهاء هذه القضية وبأسرع وقت ممكن سيما وان عمليات السحب لا تستند الى مسوغ دستوري.