طالب 17 نائبا, الحكومة بإعادة النظر في التأمين الإلزامي للمركبات. وقالوا في المذكرة التي سلمت إلى الامانة العامة للمجلس،"نطالب بإعادة النظر في التامين الإلزامي بحيث يحقق العدالة بين طرفي المعادلة (الشركات والمواطنين) وإعادة دراسة الحد الأعلى لتغطية التامين واحتساب لنقاط المترتبة على المخالفات المروية وما يترتب عليها في قضايا التامين الإلزامي عند وقوع الحوادث.