طالبت مذكرة نيابية موقعة من (23) نائباً بشمول المهندس احمد الرفاعي المدير العام السابق لمصفاة البترول والمتهم بما يعرف بـ "قضية المصفاة" بالعفو الخاص الذي سيمنحه جلالة الملك لعدد من المحكومين.
وعللت المذكرة التي تبناها النائب جميل النمري؛ المطالبة بالعفو عن الرفاعي نظراً لطبيعة القضية ولما احاط بها منذ البداية من ملابسات كثيرة وشكوك تجاه قوة القضية بحق بعض المتهمين وشعور عام انه قد نالهم ما لا يستحقون من الاذى والضرر النفسي والجسدي والمعنوي.
واضافت المذكرة ان العفو العام لم يشملهم وهم في النصف الثاني من فترة حكمهم, مضيفة ان الامل المتبقي الذي ننشده هو شمولهم بالعفو الخاص.