المجلس العالي لتفسير الدستور صوت بالإجماع لصالح عدم اختصاصه النظر في الأسئلة الموجهة من قبل مجلس النواب حول مجريات جلسة مجلس النواب التي قرر فيها عدم محاكمة رئيس الحكومة واتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في قضية الكازينو.
وكان مجلس النواب استفتى المجلس العالي لتفسير الدستور حول بعض التفاصيل والإجراءات التي رافقت جلسة مجلس النواب التي نظرت خلالها في نتائج لجنة التحقق الخاصة بملف الكازينو ، حيث وجه رئيس مجلس النواب بطلب من النواب (4) أسئلة إلى المجلس العالي تعلقت بإجراءات التصويت في الجلسة .
ويتألف المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان و(3) أعيان منتخبين من المجلس بالإضافة إلى (5) قضاة من أعلى محاكم نظامية وبحسب الاقدمية وللبت في أي قرار فأن المجلس يحتاج إلى ثلثي أعضاءه (أي 6 من أصل 9 ) لإنفاذ القرار وقد صوت على استفتاء مجلس النواب بالإجماع .
وفي رده على استفسارات رحب النائب بسام حدادين بالقرار وقال " إن قرار المجلس العالي قرار صائب مئة بالمئة لأن المجلس العالي ليس دار فتوى ومهمته تقتصر على تفسير الدستور ومحاكمة الوزراء ".
وبين أن هذا ما كان قد أعلنه في السابق غير مرة بما في ذلك أثناء مناقشة طلب بعض النواب إعادة النظر في التصويت.
من جهته قال النائب خالد الفناطسة " إننا نحترم قرار المجلس العالي لتفسير الدستور " ، وأكد الفناطسة وهو احد المنسحبين من جلسة التصويت والمطالبين باستفتاء المجلس العالي " المجلس العالي يضم نخبة من الخبراء والمختصين الذين نحترم تصويتهم وقراراهم وما يجب القيام به الان تحديد جلسة لاستكمال التصويت على باقي المتهمين في قضة الكازينو" .