علن مصدر مطلع أن عدد المواد الجديدة التي أوصت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أن يتضمنها الدستور وصل الى قرابة عشر مواد شملت مواد لم يشملها دستور (52) وتعديلاته اللاحقة.
ولفت المصدر الى أن عدد المواد المعدلة التي أوصت اللجنة بتعديلها حوالي (30) تعديلا، مشيرا الى ان التعديلات أعادت المواد في غالبيتها الى دستور (52). وأكد المصدر أن التعديلات والمواد المضافة المقترحة من اللجنة الدستورية جاءت منسجمة مع توجيهات جلالة الملك ومتطلبات المرحلة ومطالب المجتمع المدني وكذلك الاصلاح السياسي المنشود، لافتا الى انه تم الاخذ بكل المقترحات الشعبية التي رفعت للجنة حيث تمت دراستها والاخذ بكل الايجابيات.