تستمر الدورة الإستثنائية الأولى لمجلس النواب السادس عشر خلال شهر رمضان المبارك بخلاف توقعات مراقبين رجحوا فض الدورة قبل بدء الشهر الفضيل.
وتوقع مصدر مطلع أن تعقد أولى جلسات مجلس النواب في شهر رمضان يوم الأربعاء المقبل ولم يُعرف بعد ما هو مدرج على جدول أعمالها بانتظار ما سيرشح عن اللجان النيابية من مشاريع قوانين.
وكانت نية رئاسة المجلس تتجه نحو عقد جلسة مساء الأحد لاستئناف التصويت على نتائج التحقيق في ملف الكازينو إلا أن موعدها - الذي لم يعلن رسمياً - ارجأ آواخر الاسبوع الماضي لجلسة لاحقة لم تحدد بعد ولا يتوقع أن تكون الاربعاء.
ويربط مراقبون استئناف الدورة الإستثنائية بعزم اللجنة الملكية الخاصة بمراجعة الدستور رفع توصياتها الى جلالة الملك ، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة في اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية لـ "عمون" أن ترفع التوصيات الى جلالة الملك مطلع الأسبوع المقبل بدلاً من الأسبوع الحالي بسبب إجراء اللمسات النهائية عليها.
وأشارت تلك المصادر إلى أن اللجنة تسعى لرفع توصيات توازي حجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقها والإنجاز الذي تحقق من خلال التعديلات القيمة التي اوصت بها بعد عمل دقيق ، لافتة النظر إلى أن الهدف الذي يصبوا إليه الجميع من الإصلاحات السياسية بات قريباً يستحق معه أن لا تكون هنالك هفوات أو أخطاء من خلال التسرع في الساعة الأخيرة بـ "تقديم المُنجز".
كان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بين في تصريحات الأسبوع الماضي أن المجلس قد يعقد جلسات خلال أول 10 أيام أو أسبوعين من شهر رمضان المبارك لإنجاز تشريعات مهمة على رأسها التعديلات الدستورية ، مستبعداً أن تكون الجلسات مسائية لضيق الوقت بعد الإفطار حيث انتهاء صلاة التراويح في وقت متأخر من الليل .
والمح الى أن الجلسات قد تعقد صباحاً حيث قد يساعد هذا الوقت على إنجاز التشريعات وهو أفضل وقت يمكن العمل به خلال شهر رمضان.