صحيفة العرّاب

خبايا وأسرار إرسالية اللحوم الاثيوبية

 كشفت زيارة وزير الزراعة سمير الحباشنة صباح الإثنين إلى مسلخ عمان عن وجود خلل واضح فيما يتعلق باستيراد اللحوم الحية من اثيوبيا كون ارسالية اللحوم التي وصلت من اثيوبيا والبالغة 9370 رأسا لم يدخل منها الى مسلخ عمان سوى نحو 500 رأس منذ بداية شهر رمضان.

وحسب مصدر مطلع وقعت الحكومة ممثلة بالحباشنة بشباك نصبتها إحدى كبرى شركات استيراد اللحوم التي قامت بالتهديد بقطع المواشي عن المستهلك في حال لم تقم الحكومة باعفاء المواشي من الرسوم والضرائب.

وقال المصدر إن هذه الشركة برعت وبدعم أطراف حكومية في كل مرة في كسب صفقات تجارية لطالما انعكست بشكل سلبي على جيب المواطن، وفي هذه المرة فاقت طموحات الشركة كل التوقعات بحيث لم يمس جيب المواطن فحسب وانما وصل لحد أن يطال الموازنة.

واضاف: "تتوقف اللعبة التجارية على المكسب المادي على حساب الدولة او جيب المواطن إذ تبين ان تلك الشركة التي اجبرت الحكومة على فتح باب استيراد المواشي الاثيوبية -رغم تحفظ عديد من الدول على استيرادها نظراً لكثرة الأمراض المنتشرة في اثيوبيا- وهذا ما جعل الحكومة لعقود طويلة تمنع استيرادها".


واستدرك المصدر بنفيه أن تكون الغاية من استيراد المواشي الاثيوبية لبيعها كلحوم في شهر رمضان المبارك للتخفيف عن المواطن، مؤكداً أن الهدف هو تسمين المواشي وبيعها كاضاحي للاستفادة من فارق السعر واحتمال بيعها كلحوم بلدية.

وتابع :"العلاقة الغريبة بين الشركة واحد عناصر الحكومة الذي يقوم بتسهيل عمليات تجارية للشركة تضع علامات استفهام حول إرادة الحكومة في محاربة الفساد" مبيناً المصدر أن الشركة تمكنت وبطرق غير معروفة من وضع اختام باللون الأزرق - مخصص للخراف صغيرة السن- على اللحوم الاثيوبية في مسلخ عمان رغم ان عمر الخراف تجاوز السنتين وهذا ما اشار اليه مدير مسلخ أمانة عمان الدكتور مهدي العقرباوي حيث اوضح لـ عمون ان وزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن تلك الاختام وان عمر الخراف عليه علامات استفهام وعليه طُلب من بيطريين في المسلخ تقدير عمر الخراف.

كما حاولت الشركة وضع اختام خضراء اللون - تستخدم للحوم البلدية- الا ان حملة اعلامية منعت ذلك.

وقال ذات المصدر أنه بات من الضروري على الحكومة إلغاء قرار الإعفاء الذي لم يستفيد منه سوى أصحاب رأس المال و إجبار الشركة ببيع تلك اللحوم بسعر منصف حيث ان ثمن الكيلو الواحد منها لا تتجاوز كلفته 3,5 في افضل حالاته بينما تم بيعه من قبل هذه الشركة ب7 دنانير في مسلخ عمان وهذا ما يفضح جزأ من ممارسات تلك الشركة.

وتابع ان التجربة الحكومية باستيراد الاضاحي من خلال الشركة الوطنية العام المنصرم اثبت أن الحكومة قادرة- في حال عقدت النيه- على كسر احتكار هذه الشركة لسوق المواشي واللحوم في الأردن وهذه الخطوة في حينها لاقت ارتياح كبير على كافة الصعد لكن هذه الخطوة الاصلاحية جوبهت من قبل الشركة الخاصة وأذرعها الحكومية بحرب شرسه من وراء الكواليس أطاحت بمشروع وطني جاء بتوجيهات ملكية للتخفيف عن كاهل المواطن

الشركة التي تعد من كبرى شركات استيراد اللحوم في الشرق الأوسط يبدو انها تحاول تعويض ضربات قاصمة تلقتها من عدة اسواق خارجية على حساب جيب المواطن الأردني.

ومن الضربات التي تلقتها الشركة مؤخراً الحجز على اصول الشركة التي تم تأسيسها في سورية بالشراكة مع أحد اقرباء الرئيس السوري.

كما أن الشركة بدات بخسارة سوقها الرئيسي في استراليا إذ قامت الحكومة الاسترالية بمنعها من تحميل الخراف على متن بواخرها بسبب قدمها وعدم مطابقتها للشروط والمتطلبات الفنية لشحن المواشي - حسب مصدر مطلع -.

ويدور حديث عن ان تركيا قامت بفتح ابواب استيراد المواشي من دول مجاورة عن طريق البر مما ضيق الخناق على تلك الشركة التي كان يحال عليها عطاء استيراد المواشي لتركيا بمئات الملايين سنوياً.