أدى تعميم أصدرته مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل أخيرا يطلب من نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين اعتماد شركة تأمين واحدة فقط للتامين على العاملات الاندونيسيات في المملكة الى خلاف كبير بين الوزارة والمديرية التابعة لها. وأكد أمين عام الوزارة بالوكالة حمادة أبو نجمة أن الوزارة لا تلزم أي مكتب استقدام بالتأمين لدى شركة معينة لاستصدار بوليصة تامين وأن اي تأمين من اية شركة سيعتمد لدى الوزارة اذا كان قانونيا. وقال: ان الوزارة ارسلت مشروحات الى مديرية العاملين بالمنازل بهذا الخصوص ، تطلب وقف التعميم السابق والغاء العمل بما ورد فيه باعتباره يتعارض مع قانون الاحتكار الذي لا يسمح لاي جهة احتكار تقديم خدمات ما للمواطنين. من جانبه قال مدير مديرية العاملين في المنازل امجد وشاح أنه أرسل تصحيحا جديدا للتعميم السابق يؤكد فيه حق تحديد شركة واحدة للتأمين على العاملات الاندونيسيات ، مشيرا الى انه لم يصله اي كتاب مغاير من الوزارة بهذا الخصوص. وشدد على ان مديريته استشارت الوزارة قانونيا بهذا الاجراء قبل التعميم فيه وبما يتفق مع عقد اليونيفيم الموحد الذي ينص البند 12 منه على حق السفارة بهذا الاجراء. وتعود خلفية اصدار التعميم بحسب مصادر الوزارة الى أن السفارة الاندونيسية في عمان طالبت وزارة العمل باعتماد شركة تأمين واحدة فقط للتأمين على عاملات المنازل من بلادها في المملكة ما دفع أبو نجمة الى القول بان الاجراء جاء لغايات تنظيمية وان الوزارة ستعتمد أي تأمين من أي شركة اذا كان قانونيا ، معتبرا ان إجراءات السفارة شأن يخصها ولا علاقة لوزارة العمل بهذا التعميم. وفي معرض رد نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين اكد مجددا رفض النقابة احتكار التأمين في شركة واحدة لافتا الى ان احتكار شركة واحدة لبوليصات التأمين على عاملات المنازل الاندونيسيات ، من شأنه ان يرفع ثمن بوليصة التأمين وبالتالي يرفع الكلفة على المواطن. وأشار الهباهبة الى ان المكاتب تحصل حاليا على البوليصة بثمانية دنانير فيما تطرحها الشركة التي اعتمدتها السفارة بعشرين دينارا مرشحة للارتفاع مشددا على ان النقابة اذا ما استمر قرار الاحتكار فستلجأ الى القضاء للطعن فيه. الى جانب ذلك اتسعت هوة الجدل حول التعميم لتصل الى شركات التامين حيث أكد مدير احدى شركات التامين أن كثيرا من العقود عادت من مكاتب الاستقدام بعد صدور التعميم السابق ، ما تسبب بحدوث ارباك في العلاقة بين الشركات والمكاتب لسوء فهم الطرفين للتعميم واحتمالية تطبيقه،وطالب وزارة العمل بسرعة التحرك لالغاء التعميم الذي هدد مصالحها وألحق اضرارا مالية بالشركات . وتقدر وزارة العمل عدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف خادمة منهن 30 ألف أندونيسية ، و15 ألف فلبينية ، و25 ألف سيرلانكية.