سنوات طويلة مضت كاد فيها ملف «بنك البتراء» أن يندثر بعد أن ذهب طيّ النسيان، ليفتح الموضوع من جديد ويعود إلى الواجهة عندما فاجأ النائب الدكتور محمد الحاج وزير المالية باسم خليل السالم بسؤاله عن أسماء لجنة تصفية البنك و عدد الأعضاء فيها ومكافآتهم المالية كما طلب تزويده بتقرير اللجنة حول الملف. وتعود جذور القضية إلى ثمانينات القرن الماضي عندما تعرض البنك للإختلاس من قبل رئيس مجلس إدارته آنذاك أحمد الجلبي والذي صدر بحقه حكما غيابيا بالإدانة من قبل محكمة أمن الدولة، حيث أكد البنك المركزي الأردني أن عمليات الإختلاس أدت إلى انهيار البنك وبالتالي اتخاذ قرار بتصفيته. وبحسب تقديرات الحكومة الأردنية والبنك المركزي، فقد بلغ حجم المبالغ المختلسة حوالي 233 مليون دينار أردني، ناهيك عن الخسائر الأخرى التي فاقت المبلغ المختلس أضعافا مضاعفة. وقد اتهم الجلبي بسرقة أموال البنك والهروب متخفيا من الأردن، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة بحقه عام 1992 حكما غيابيا يقضي بسجنه مدة 22 عاما، بعد إدانته بإختلاس وسرقة أموال بنك البتراء عندما كان رئيسا لمجلس إدارته في الفترة ما بين عامي (1982 ــ 1989). وكان الأردن قد طالب بتسليم الجلبي عن طريق الإنتربول الدولي مرات عدة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض؛ لأن الحكم الصادر بحقه صدر عن محكمة خاصة وليس عن محكمة اعتيادية. يذكر أن الجلبي الذي لا زال هاربا كان قد أقام دعوى قضائية على الحكومة الأردنية والبنك المركزي أمام المحاكم الأميركية وتحديدا في عام 2005 مطالبا إياها بدفع تعويضات مالية له جراء عملية تصفية بنك البتراء. لكن محكمة الدرجة الأولى الأميركية ردت الدعوى شكلا كما أعلن ذلك البنك المركزي الأردني، وأوضح البنك بوثائق رسمية أن الجلبي أستأنف قرار رد الدعوى في محكمة الإستئناف الأميركية.