علم من مصادر حزبية مطلعة ان الحركة الإسلامية رفضت لقاء رئيس الوزراء معروف البخيت.
وحسب المعلومات ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت طلب من الإسلاميين عبر الهاتف زيارة مقر حزب جبهة العمل الإسلامي بالعبدلي ، إلا أن قيادة الحزب اعتذرت عن استضافته ، مبررة قرارها 'باعتباره رئيساً لحكومة تطالب الحركة برحيلها'.
وترى الحركة أن التعديلات الحكومية على الدستور 'لا تلبي طموحات ومطالب الشارع'.
وشملت التعديلات 42 مادة ، وفرت حصانة للبرلمان من الحل، وإنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات، كما قلصت صلاحيات محكمة أمن الدولة.
وكانت الحركة الإسلامية أعلنت قبيل عيد الفطر رفضها الاستباقي للإصلاحات السياسية التي باركها الملك ، وطالت نصوصاً في الدستور لم تخضع للتعديل منذ العام 1952.