أدى ظهور لقطات فيديو لعملية تعذيب يقوم بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية، لتاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما، إلى تعليق المصادقة على صفقة مفاعل نووي للأغراض السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية .
ونقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية عن مسؤولين أمريكيون مطلعون على المحادثات بين الجانبين قولهم:" إن الإدارة الأمريكية علّقت المصادقة على الصفقة النووية لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بالقضية ويمكنها أن تؤثر على مواصلة الصفقة" .
وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجدداً .
وسبق أن صادقت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، على الوثائق ذات العلاقة بالصفقة مؤخراً، ورفعتها إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للمصادقة عليها بدوره، إلا أن الأخير لم يوقع عليها حتى اللحظة، وبالتالي سيتأخر رفعها إلى الكونغرس الأمريكي لإقرارها نهائياً .
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى "إن تعليق إقرار الاتفاقية تم تعليقه مؤقتاً بسبب شريط الفيديو".
ويقول مسؤولون آخرون:" إنهم يشعرون بالقلق من احتمال استغلال أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ممن يعارضون الاتفاقية، شريط الفيديو لتقويضها، وأنهم قد يجادلون بأن على الولايات المتحدة ألا تتعاون نووياً مع دولة لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان".
وتشكل القضية تعقيداً للسياسة الخارجية الأمريكية، وربما تمثل اختباراً لالتزامات إدارة أوباما حيال حقوق الإنسان مع انقضاء 100 يوم على تولي الرئيس الأمريكي منصبه.