د. الشخانبة: قضية "البلقاء التطبيقية" لم تقفل وما زال التحقيق جاريا فيها

وأضاف د. الشخانبة خلال ندوة نظمها ملتقى اصدقاء السلط الثانوية وجمعية التراث حول الجهود الرسمية الاردنية في مكافحة الفساد عقدت بقاعة مركز موسى الساكت الثقافي ان قضية جامعة البلقاء التطبيقية مثلها مثل أي قضية كان فيها تقرير مالي واداري واعداد من الشهود وان المدعي العام وجد ان هذه القضية يجب ان تحال إلى النيابة العامة وفعلا تمت احالتها لكن وجد فيها بعض النواقص واعيدت إلى الهيئة من اجل استكمال البينات مؤكدا ان القضية لم تقفل ولم تنته وما زال التحقيق جاريا فيها وستحال مرة اخرى إلى الجهات القضائية المختصة منوها ان الهيئة قد تعاملت معها بكل مصداقية.

واشار ان ترتيب الاردن في تقرير الشفافية الدولية قد تحسن العام الماضي بحيث اصبح ترتيبنا (47) من اصل 180 دولة بعد ان كان عام 2007 (53) اما ترتيبنا بين الدول العربية والشرق الاوسط فنحن الان في المرتبة الخامسة.

واشار الشخانبة ان الهيئة تأسست بموجب رسالة ملكية في حزيران من عام 2005 بهدف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للكشف عن قضايا الفساد بعد اجراء التحقيقات ثم تحويل القضايا إلى الجهات المختصة.

وبين الشخانبة ان الهيئة تهدف إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الفساد المالي والاداري الوساطة والمحسوبية ومكافحة اغتيال الشخصية وتوفير تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على خطط التنمية وتعزيز مبدأ النزاهة الوطنية وتكوين رأي عام حول الفساد.

وقال ان محاربة الفساد جزء من الاصلاح الشامل مشيرا ان الهيئة تمتلك جميع المقومات لاداء رسالتها فهي مستقلة اداريا وماليا وقانونيا ومحمية بقانون خاص وتمتلك الادارات اللازمة من خلال التحقيق وجمع الادلة كما اعطي لها الحق بطلب المعلومات من اية جهة مشيرا ان مجلس الهيئة مستقل ايضا وله صفة الضابطة العدلية التي تمتلك صلاحيات واسعة كالحجز التحفظي على الشخص مرتكب الفساد وكف يده عن العمل ومنعه من السفر.

واشار ان افعال الفساد هي مجموعة من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد خاتم الدولة وتزوير النقد او سندات الدين والادوات المالية والجرائم الاقتصادية التي تلحق اضرارا بالمال العام والجرائم المخالفة للاتفاقيات الدولية.

وبين ان الفساد له عدة اسباب اهمها عدم احترام القوانين, تدني الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة,الفارق في الدخل بين القطاعين العام والخاص, انعدام الشفافية, انتشار الفقر, غياب اخلاقيات العمل, ضعف معايير السلوك, الضغوط الخارجية التي يمارسها اصحاب المصالح. اما اثاره فاشار انها تتمثل في فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة والتأثير على الديمقراطية واضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية السياسية والاضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة وضعف حجم الاستثمارات وتراجع المنح والمساعدات وضعف القيم الاخلاقية وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم العدالة وانتشار الحقد والكراهية.

وكان رئيس ملتقى اصدقاء مدرسة السلط الثانوية محمود الدباس قد القى كلمة قال فيها: اننا نحمد الله تعالى على نعمة الامن والامان وعلى نعمة الحرية وحرية التعبير التي ساهمت في تعزيز صورة الوطن . ضمن محيطه العربي الاسلامي والعالمي واضيف على ذلك الخطوات الرسمية الاردنية التي شاهدناها منذ سنوات في مكافحة الفساد وكبار المفسدين فلم يكن احد يتوقع يوما ما ان يقدم مسؤولون كبار إلى التحقيق والعدالة وذلك تأكيدا لحقيقة ان المال العام امانة وان الوظيفة العامة ليست نبعا ووسيلة للثروة واثراء الفاحشين على حساب البسطاء.

وفي نهاية الندوة دار حوار ونقاش اجاب فيه د. الشخانبة على اسئلة واستفسارات الحضور. العرب اليوم