كشف مصدر حكومي لـ "العرب اليوم" انه تمت إحالة ملف قناة الـ "ATV" الى الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء لدراسة حيثيات الملف وتبيان ما إذا كان هناك شبهة فساد ليتخذ الإجراء القانوني بإحالته الى هيئة مكافحة الفساد او تحويله للقضاء مباشرة.
وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- ان المستشار القانوني بدأ بدراسة ملف القضية منذ بداياته الاولى وآلية التمويل.
واضاف ان الدائرة القانونية ستبدي ايضا رأيها القانوني الاستشاري فيما اذا كان رئيس الوزراء الحالي يعد الخلف القانوني من ناحية الالتزامات تجاه قرارات وتواقيع رؤساء الوزراء السابقين في ملف ال¯"ATV".
ورجح المصدر ان الرأي القانوني الاستشاري لن يحمّل رئيس الوزراء الحالي اية مسؤولية قانونية عن تواقيع وقرارات رؤساء الوزراء السابقين في هذا الموضوع, على اعتبار انها لا تمثل قرارات مجلس الوزراء.
واكد المصدر ان الحكومة جادة في انجاز اتفاقية تحكيم بين المالك الحالي للقناة وشركائه, بهدف تشغيل القناة التي قد تشكل اضافة نوعية للمشهد الاعلامي المحلي وتساهم في ايجاد العديد من فرص للاردنيين.
وبين المصدر ان موضوع تشغيل القناة غير مرتبط بما ستؤول اليه دراسة "قانونية" رئاسة الوزراء.