انتقد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد التبريرات الحكومية لرفعها التحفظ عن المادة (15) من إتفاقية "سيداو" ، مطالباً اياها بـ"احترام" دستور وارادة وخصوصيات المجتمع الاردني المسلم و"عدم الخضوع للضغوط الدولية" في هذا الشأن مشيرا الى ان المادة الثانية من دستور المملكة الأردنية الهاشمية ، تنص على ان "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية" ، وبذلك فان "كل ما يتناقض مع الاسلام لاغ وباطل ولا قيمة له".
وحذر من ان اقرار المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية "يشكل خطورة كبيرة على الاسرة والعلاقات بين الزوجين لا سيما عند اختلاف الطرفين" ، كما لفت الى ان من شأن المادة المشار اليها "توسيع الفساد الاجتماعي و"تزايد مظاهر الانحلال التي تنخر بنية المجتمع . وشدد على ان الاسرة المسلمة "مؤسسة لا بد لها من قيادة تتخذ القرار ، وهذه القيادة هي الرجل ، أما جو الندية والعداء الذي شحنت به الاتفاقية سيؤدي إلى تفكيك الأسرة. يشار الى ان المادة الخامسة عشرة تمنح المرأة أهلية قانونية متساوية مع الرجل ، وتنادي بإبطال القوانين التي تحد من أهلية المرأة القانونية ، وتقضي بحرية التنقل والسكن. وطالب المراقب العام الحكومة اعادة النظر في موقفها من ازالة التحفظ عن المادة الخامسة عشرة ، كما دعا العلماء واصحاب الفكر الى "الوقوف في وجه هذا القرار المدمر للاسرة".
وطالب مفتي المملكة "اصدار فتوى تبين الرأي الشرعي" في هذه القضية ، كما طالب قاضي القضاة بموقف مماثل.