في عام 2007 قررت مكتبة الكونغرس التي تعتبر أقدم مؤسسة ثقافية فيدرالية في الولايات المتحدة ، ان فيلم "12 رجلا غاضبا" الذي اخرجه سدني لوميت عام 1957 عمل ذو أهمية فنية وتاريخية وجمالية.
وبوحي من نجاح افلام مثل فيلم لوميت في الجمع بين المعالجة الفنية والبحث الأكاديمي في مفهوم العدالة ، يأمل منظمو مهرجان الجريمة والعقاب السينمائي الذي انطلقت فعالياته في اسطنبول يوم الجمعة بتسليط الضوء على الجوانب القانونية والأخلاقية لجرائم مثل الانقلابات العسكرية والقتل غسلا للعار.
ويشارك في المهرجان الذي يستمر 7 ايام نحو 40 فيلما من 40 بلدا.
وتقام خلال ايام المهرجان ندوات قانونية وفكرية بمساهمة من عشرات الخبراء القانونيين الذين وجهت اليهم دعوات للحضور من انحاء العالم الى جانب المخرجين والمنتجين والكتاب والممثلين.
وقال عميد كلية القانون في جامعة اسطنبول آدم سوزوير ان ما يجمع بين جريمة الشرف وجريمة الانقاب هو اعلان مرتكبها حبه للضحية. واشار الى ان وسائل الاعلام كثيرا ما تنقل جرائم آباء قتلوا بناتهم الحبيبات عندهم باسم الشرف والأخلاق ، بعد تعرضهن للخطف أو الاغتصاب أو حتى بمجرد الشبهة. ويُلاحظ التفكير المرضي نفسه لدى قادة الانقلابات والأنظمة الاستبدادية. فهم يحبون اوطانهم وشعوبهم ولكن الانقلابات التي يقومون بها باسم حب الشعب وحمايته تجلب الموت والتعذيب والفواجع لشعوبهم.
وعقد عميد كلية الحقوق في جامعة اسطنبول هذه المقارنة بين جريمة الشرف وجريمة الانقلاب كمثال على المنظورات المختلفة الى هذه وغيرها من الجرائم التي يأمل منظمو المهرجان في بنائها بتجاور وجهات النظر الفنية والأكاديمية في السعي الى تحقيق العدالة.
وتكتسب موضوعة المهرجان في معالجة جريمة الانقلاب وجريمة الشرف أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط حيث عانت مجتمعاتها وما زالت تعاني من آثار الانقلابات واستمرار جرائمة الشرف.
وقال عميد كلية القانون في جامعة اسطنبول ان اصلاح القانون الجنائي يجب ألا يُترك للأكاديميين والبرلمان وحدهما فالمجتمع كله مسؤول. واضاف "اننا نناقش الجريمة والعقاب والعدالة كل يوم في المجتمع وبين الأفرد وفي وسائل الاعلام. ونريد بهذا المهرجان أن نستحدث منبرا أشد فاعلية لنقاش المجتمع حول موضوع يحظى باهتمام الجميع".
افُتح المهرجان بفيلم "17 ساعة" للمخرج الاسباني تشيما دي لا بنيا. ويدور الفيلم حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها ضباط اسبان لاجهاض الديمقراطية الفتية باقتحام البرلمان في شباط/فبراير عام 1981 ، بعد ست سنوات على انتهاء دكتاتورية فرانكو.