- يواجه رئيس الوزراء مٍسألة نيابية و شعبية و أعلامية حول تورط حكومته في تعيين 30 شخصا بوظائف عليا و12 مستشارا في دوائر حكومية ، و يحاول نواب أن يوجهوا أسئلة نيابية تحت قبة البرلمان للحكومة حول هذه التعيينات و مدى قانونيتها و ما هي الاسس التي تمت بموجبها .
البخيت يحاول أن يفلت من الرقابة النيابية و الاعلامية ، و يهرب من أي استفسار حول ملف التعينات ، الذي يصطدم بدعواته لانتهاج النزاهة و الشفافية في تعيين كبار موظفي الحكومة ، و الواضح أن الفئة الوحيدة المستفيدة من التعينات هم أقارب الرئيس و أصدقائه و رفاقه ، و أخرين مقربين من وزراء مهمين في الحكومة .
وعند تدقيق أسماء كبار موظفي الحكومة المعنيين في عهد البخيت ، تجد أن أغلبهم غير مؤهلين علميا و لا فنيا و لا أداريا ، ولا تنطبق عليهم الشروط الحكومية للتعيين في موقع حكومي متقدم ، و لا أستشاري في الحكومة .
مقربون من البخيت لا يخفون ، رغبته في تنفيع أشخاص محسوبين عليه ، و لهم علاقة طيبة و تاريخية به ، و هم طوال سنوات خروجه من الحكومة السابقة كانوا على علاقة حميمية به ، كثيروا الاتصال و الاطمئنان عليه .
فضيحة تعيينات البخيت ، هزت عرش العدالة في الاردن ، و كانت سابقة خطيرة لرئيس وزراء أردني يتورط بوضوح في تعيينات على أسس جغرافية و جهوية واضحة ، بعيدة عن الحد الادنى للعدالة الوظيفية التي أعتدنا عليها في السلطة .
ووفق لذات المقربين ، فان البخيت يسعى الى أقرار تعيينات أضافية في الرهق الاخير من عمر حكومته ، ويقال أنه طلب البخيت بعد لوجب جديدة من المستشاريين و كبار موظفي الحكومة تشمل نحو 15 شخصا جميعهم محسوبين على البخيت .