ورفع المواطنون من وتيرة احتجاجهم مؤخرا وتم عقد اجتماع موسع لعدد كبير من المتضررين وتشكيل لجنة متابعة تمثلهم مطالبين بايجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم «لا حلول تسكينية تخديرية مؤقتة» لا سيما بعد اتساع دائرة الضرر لتشمل كافة احياء المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 60 الف نسمة مجمعين على ضرورة نقلها من مكانها الحالي.
وتساءل عدد منهم في ندوة نظمها مكتب « الرأي « في جرش شارك فيها رئيس قسم الصرف الصحي في مديرية مياه جرش المهندس محمود الطيطي ورئيس اتحاد المزارعين حسين ابو العدس وصاحب احد الاستثمارات السياحية ياسر شعبان والمواطنون المجاورون للمحطة عدنان طيجون ورفيق عتمة وعبدالله عتوم وصاحب معصرة محمد القيام والناطق باسم جمعية اعلاميون وخبراء من اجل السياحة والبيئة يوسف زريقات، تساءلوا عن جدية الحكومة بايجاد الحلول الجذرية لمشاكل المواطنين ومعاناتهم.
وابدى المواطنون المشاركون في الندوة عن امتعاضهم الشديد من الاثار الناجمة عن محطة التنقية وروائحها المزعجة على مدار الساعة مشيرين انها اصبحت في الفترة الاخيرة غير محددة بالمجاورين بل تعدتهم الى كافة احياء المدينة التي اصبحت غير مريحة واصفين الحياة والحالة تلك بانها باتت مستحيلة لا تطاق خاصة في ساعات المساء والليل إضافة الى كثرة الحشرات التي تتسبب في قلق دائم لهم لافتين الى ان ارتفاع درجات الحرارة على امتداد فصل الصيف تسهم في تفاقم هذه المشكلة.
فيما اظهر مستثمرون في القطاع السياحي خشيتهم على واقع ومستقبل استثماراتهم نتيجة تاذي القطاع السياحي الذي يرتاد الاستراحات السياحية من هذا الواقع.
إعادة الإنشاء إجراء تسكيني
واستغرب ياسر شعبان صاحب استراحة سياحية على المدخل الجنوبي لمدينة جرش من الحالة التي الت اليها اوضاع المنطقة من روائح كريهة وانتشار للحشرات والقوارض دون ان يكون هناك تحرك ايجابي لمعالجة هذه الاوضاع.
وقال نسمع عن اجراءات منها عمل محطة رفع وانشاء خط ناقل من محطة جرش الى محطة عمامة واصفا هذا الاجراء بانه اجراء تسكيني مؤقت لا يلبث ان يعيد المشكلة الى وضعها السابق تعليقا على مشروع محطة الرفع التي تنفذها السلطة حاليا تمهيدا لنقل حمل المحطة الى محطة عمامة الجديدة لحين اجراء عمليات الانشاء للمحطة الحالية في اشارة الى تكرار هذا الواقع وبطريقة اعنف كون محطة عمامة الجديدة تقع الى الغرب من موقع الاستثمارات السياحية على مدخل جرش.
واضاف كنا نتمنى ان تكون الدراسات وافية عند اقامة او اقرار مثل هذه المشاريع واستشارة الناس المتواجدين في المنطقة كونهم الادرى بشعابهم مضيفا ان الحل في غاية البساطة ويتمثل في انشاء المحطة الجديدة في الوديان السحيقة والبعيدة عن السكان.
وقال إننا كمستثمرين في القطاع السياحي نتطلع الى أجواء لطيفة تساعدنا في استمرارية الأداء في هذا القطاع الحيوي والهام واقل ذلك بيئة محيطة خالية من المنفرات خاصة وان الاستراحات معنية بتقديم الوجبات الغذائية للسياح وزوار المدينة الأثرية. وقال إننا كمستثمرين عملنا على توفير المناخ الداخلي الطبيعي ليقضي الزائر وقتاً طيبا ويستمتع بما حوله الا ان ذلك صار متعذرا في مثل هذه الأجواء المملوءة بالروائح الكريهة.
وناشد المسؤولين سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بانهاء هذا الوضع الذي وصفه بانه « مزري « مؤكدا التراجع الكبير الذي شهده القطاع التجاري والسياحي في المنطقة نتيجة الاجواء الملوثة وتوجه الناس لاقامة مناسباتهم الى خارج المدينة بصفة عامة.
القطاع الزراعي أكبر المتضررين
رئيس اتخاد المزارعين في جرش حسين ابو العدس قال ان المحطة تقع في بقعة من اهم المناطق الزراعية في جرش تنتج الخضروات واشجار الزيتزن كما تقع على وادي الذهب الذي يغذي سيل الزرقاء وسد الملك طلال وكانت من اهم المناطق التي تنتج النباتات العطرية والطبية مثل النعنع والبابونج و»الحويرة «فضلا عن كونها تقع في منطقة ينابيع على ضفاف وادي الذهب.
وبين ان وجود المحطة في هذه المنطقة يكبد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة انتشار الحشرات بكثرة الامر الذي يضطرهم الى الافراط في استخدام المبيدات الزراعية وما يترتب على ذلك من زيادة كلفة المستلزمات الزراعية
واشار ان كثيرا من المزارعين والحال هذا اضطروا الى هجر مزارعهم لعدم قدرتهم على البقاء فيها لفترات طويلة لمتابعة اعمال زراعاتهم كما ان اسعار اراضيهم الزراعية اصبحت في حدودها الدنيا.
ونفى ابو العدس ما يتم تداوله احيانا من ان الروائح الناتجة عن استخدام الاسمدة العضوية حبث اكد ان المزارعين يستخدمون الاسمدة العضوية المعالجة في فصل الشتاء وخلطها مع التربة وحراثتها مبينا انها لاتخرج اي نوع من الروائح.
وبين عبد الرحمن عتمة احد السكان ان الوزارة ومنذ 15 عاما تقف عاجزة عن اتخاذ اجراءات جدية وعاجلة لتحسين المحطة، فيما اجراءاتها المؤقتة لا تجد طريقها الى التنفيذ نظرا لعدم وجود متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية. وقال لقد صبرنا على هذا الوضع كثيرا ومنذ سنوات عديدة لعل الفرج ذات يوم ياتي الا ان الوضع يزداد سوءا يوما بعد اخر الى ان وصلنا الى مثل هذه الحالة المؤرقة
وقال احد المجاورين للمحطة عدنان طيجون انه بنى منزله قبل البدء بانشاء المحطة عام 1984 واصبح بعد فترة من انشائها يفكر كما يفعل الكثير من السكان ونتيجة انبعاث الروائح كريهة بترك منازلهم والرحيل الى مكان آخر بعيداً عن هذه الأجواء التي أصبحت مقلقة للقاطنين والسكان حيث اننا نضطر طوال فترة الصيف لإغلاق نوافذ وأبواب منازلنا تجنبا لتلك الروائح الكريهة متحملين بذلك حرارة الجو الشديدة في سبيل التخلص من تلك الروائح.
وأشارعبدالله عتوم الى ان الأمر لا يتوقف عند هذا الحال إنما يتجاوزه الى تكاثر الحشرات والقوارض التي تزيد من الحالة سوءا، مطالبا الجهات ذات العلاقة القيام بإجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة هذه المشكلة للحد من آثارها على السكان وتجنبا للمزيد من هجرة أبناء المنطقة والبحث عن سكن لهم في أماكن أخرى لافتين الى ان اسعار الاراضي والعقارات اصبحت في الحضيض في تلك المناطق نتيجة هذه المشكلة.
من جانبه ذكر محمد القيام صاحب معصرة قريبة من المحطة ردا على بعض الاتهامات المتعلقة بالقاء مخلفات المعاصر « الزيبار « في المحطة انه لا يوجد خطوط ناقلة اصلا بين المعاصر والمحطة الامر الذي يستحيل معه القيام بهذا الامر ومنوها الى انه وكأحد سكان تلك المنطقة متضرر بشكل كبير من الاوضاع التي الت اليها مما يتطلب سرعة الاجراء الحكومي لهذا المعضلة التي اصبحت تقض مضجع السكان.
وشدد الناطق باسم جمعية اعلاميون وخبراء من اجل السياحة والبيئة يوسف زريقات على ضرورة ايجاد حل جذري ونهائي لمعاناة المواطنين والحفاظ على الوجه الحضاري والسياحي للمدينة من خلال نقل المحطة الى نقطة بعيدة من المدينة حتى لو تكلف النقل مبلغا اضافيا فهو لا يعادل جزءا يسيرا من الخسارة التي تسببها نتيجة الاثر البيئي المدمر لوجودها في مكانها الحالي فضلا عن ضررها على السياحة التي باتت تتأثر بشكل ملحوظ من هذا الامر
واضاف «انا كدليل سياحي كثيرا ما اتعرض لحديث من السياح الاجانب عن الرائحة الكريهة التي تواجههم عند الدخول الى جرش «
السلطة تنفذ مشروع محطة
رفع في موقع المحطة القديمة
رئيس قسم الصرف الصحي في سلطة المياه المهندس محمود الطيطي اقر من جهته بالمشكلة مبينا انها انشئت قبل نحو عشرين عاما بطاقة استيعابية تبلغ 3200 متر مكعب والان اصبحت المواد المتدفقة اليها نتيجة التوسع في شبكات الصرف الصحي 4800 متر مكعب الامر الذي يؤدي الى مثل هذه النتائج.
واشار المهندس الطيطي الى ان تفاقم الروائح من المحطة ناتج عن عدد من العوامل اهمها زيادة الحمل الهيدروليكي على المحطة والمياه العادمة من مصانع الالبان ومخلفات بعض المحال ونتافات الدواجن فضلا عن القاء بعض اصحاب التنكات مادة «الزيبار «في الاودية نافيا بذلك ان يكون مصدر تلك الروائح من المواد العضوية التي يستخدمها المزارعون في مزارعهم.
وقال «أن السلطة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع خط ناقل للصرف الصحي بطول(3.8 كم) من محطة جرش إلى محطة المعراض التي تم انجازها وتشغيلها مؤخرا بمواصفات عالمية وذلك لسحب المياه القادمة من المحطة القديمة ومعالجتها في محطة المعراض وذلك للتخلص من كافة الإشكالات التي كانت تسببها المحطة القديمة كالروائح وغيرها.
واشار انه من المتوقع الإنتهاء منه خلال مدة (6) اشهر وبكلفة حوالي مليون دينار واضاف أن هذا الإجراء سيكون لحين إعادة تطوير محطة التنقية القديمة وتمكينها من التعامل مع نوعيات المياه المختلفة وبالتالي التخلص من الروائح وأي أضرار بيئية والحصول على نوعية مياه صالحة لأغراض الزراعة».
وأشارالى أن السلطة قامت بإنشاء محطة رفع في نفس موقع المحطة القديمة لنقل ما مقداره (4000 متر مكعب في اليوم من المياه العادمة إلى محطة المعراض والذي من شأنه تحسين الوضع البيئي في المنطقة وتخفيف الضغط على المحطة لتخفيف الحمل الهيدروليكي من محطة جرش القديمة.حيث سيتم الإنتهاء من تنفيذ محطة رفع خلال (3) أسابيع من تاريخه لتخفيف الحمل .
وبين ان السلطة قامت بدراسات عدة منها الغاء المحطة القديمة واستبدالها بمحطة محاذية من الجهة الشرقية اوتطوير وتوسعة المحطة القديمة القائمة حيث انجزت وكالة الانماء الامريكية الـ « يو اس ايد « الدراسات الفنية والمخططات الهندسية اللازمة لذلك مبينا ان اعادة انشاء المحطة حسب الدراسة يكلف 16 مليون دولار
\